أصدرت المحاكم المالية 104 قرار وحكما بغرامات مالية بلغت مجتمعة 4.741.500,00 درهم تكشف حصيلة التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، التي حكمت أيضا بإرجاع 15.739,006,88درهم.
وعلى مستوى المجلس، بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق
بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة2021ما مجموعه 13قضية تتابع النيابة العامة
لدى المجلس في إطارها49شخصا، فيما أصدرت الغرفة خلال هذه السنة 11 قرارا يهم 5 قضايا معروض أمامها، بينما وصل مجموع الغرامات المحكوم بها 1.430.00،00
كما أنجزت خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار ثلاث قضايا، يشير التقرير.
وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، أصدرت خلال سنة2021، مامجموعه78
حكما في إطار57 قضية من أصل112كانت رائجة أمامها عند بداية السنة، فيما بلغ مجموع مبلغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500,00درهم.
وأما على مستوى الاستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة أربع قرارات خلال سنة
2021من أصل12طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال
سنة2021.
وإلى جانب ذلك استنفذ طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.
وأما بالنسبة لغرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للللحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بدايةسنة2021ما مجموعه16ملفا.
كما توصلت الغرفة خلال السنة ذاتها 12 طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا علما أن 9 ملفات كانت جاهزة للبت عند السنة ذاتها.
