افتتح مجلس المستشارين، اليوم الجمعة، أشغال دورته التشريعية الثانية برسم السنة التشريعية 2022 – 2023 والتي تنعقد طبقا للفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.
وأشاد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، بتحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة الجهاز الإداري للمجلس خلال الدورة السابقة، التي “لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور المجلس في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى للمجلس”.
وتوقف السيد ميارة عند “حدث هام” عرفته الفترة الفاصلة بين الدورتين، ويتعلق الأمر بالقرار الأخير لمجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، والقاضي بخروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب”اللائحة الرمادية”، وذلك بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
واعتبر أن من شأن هذا القرار المهم تعزيز مكانة المغرب وسمعته على المستوى الدولي فيما يتعلق بملاءمة منظومته التشريعية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز تعاونه وموقعه التفاوضي مع المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، فضلا عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وسجل السيد ميارة في هذا السياق أن المجلس استطاع تحقيق العديد من المنجزات بإسهام وافر من كل الفرق والمجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمؤقتة، وبتعبئة مقدرة لجهازه الإداري،لافتا إلى أن حصيلة فترة ما بين الدورتين لامست على الخصوص مجالات التشريع وتقييم السياسات العمومية والعلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن ترسيخ دور مجلس المستشارين في احتضان الحوارات الوطنية الكبرى بشأن القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتحظى بأسبقية خاصة لدى المجلس.
وأكد أنه ي عو ل على المجلس خلال هذه الدورة في “المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البث في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد علينا من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”.
وفيما يتطلع مجلس المستشارين إلى المصادقة على باقي النصوص المحالة عليه والتي من شأنها تقديم أجوبة لبعض الإشكالات المجتمعية، تابع السيد ميارة أنه سيتم السعي خلال هذه الدورة، بتنسيق مع الحكومة، إلى التجاوب الإيجابي مع المبادرات التشريعية للمستشارين من أجل تحقيق نوع من التوازن على هذا المستوى بين الجهازين.
وبالنسبة لمراقبة العمل الحكومي، شدد السيد ميارة على أنه ينبغي استثمار الآليات الرقابية المختلفة التي وضعها الدستور، لفائدة المصلحة العامة، ولا سيما الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة الشفهية، “التي يتعين أن تكون محطة حقيقية للنقاش المفتوح والبن اء مع الحكومة، لمعالجة قضايا الحالة الراهنة”.
وأبرز السيد ميارة أنه تواصل خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان إيداع الأسئلة الكتابية منها والشفهية، منوها بالمجهود الكبير الذي تبذله الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في عملها التنسيقي بخصوص الأجوبة عن الأسئلة الكتابية، حيث بلغت ما مجموعه 1144 جوابا كتابيا توصل بها المجلس، علما أن عدد الأسئلة الكتابية المقدمة خلال نفس الفترة بلغ 111 سؤالا مقابل 322 سؤالا شفهيا، لتبلغ بذلك نسبة الإجابة عن الأسئلة الكتابية خلال دورة أكتوبر 2022 والفترة الفاصلة، 63 في المائة”.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أعرب السيد ميارة عن “اعتزاز المجلس بالإنجازات الدبلوماسية المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي أدت إلى مكاسب نفخر بها وإلى تحولات كبرى على صعيد دعم الوحدة الترابية للمملكة”، موضحا أن “الاعتراف الأمريكي بمغربية أقاليمنا الجنوبية شكل منعطفا مهما في الدفاع عن حقنا المشروع، كما أن موقف المملكة الإسبانية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الإطار الأنسب والأكثر مصداقية لحل قضية الصحراء المغربية، والذي الذي كان ثمرة اللقاء التاريخي الذي جمع صاحب الجلالة برئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز (…) أعطى زخما إيجابيا للتبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين”.
وأكد أن مجلس المستشارين -رئيسا ومكتبا وأعضاء- يواكب هذه المرحلة ويدعمها لتستمر الروابط بين المملكتين المغربية والإسبانية نموذجا في علاقات الجوار البن اء والمتضامن، مضيفا أن” اعتراف العديد من الدول الأوروبية وأغلب الدول العربية والإفريقية بأهمية المقترح المغربي لطي صفحة النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وكذا تنامي حضورنا بالقارة الإفريقية والتلاحم الوطني الدائم للدفاع عن وحدتنا الترابية، يحت م علينا كبرلمانيين بذل المزيد من الجهود في إطار كل التجمعات البرلمانية وعلى المستوى الثنائي، لتفنيد كل الادعاءات والأكاذيب التي تروم النيل من كل هذه المكاسب”.
وفي سياق ذي صلة، أكد ميارة أن مجلس المستشارين سيواصل تعزيز انخراطه في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي للدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الإستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وأفاد بأن المجلس يعتزم بمعية برلمان البحر الأبيض المتوسط، تنظيم النسخة الثانية من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، والذي سيركز في هذه الدورة على القارة الإفريقية، فضلا عن تنظيم البرلمان المغربي بمجلسيه والاتحاد البرلماني الدولي أشغال المؤتمر البرلماني حول “حوار الأديان: العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك”، وذلك بدعم من تحالف الحضارات التابع لمنظمة الأمم المتحدة والرابطة المحمدية للعلماء.
