صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2024.
وحظي مشروع القانون بموافقة 19 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه مستشار واحد، وامتنع آخر عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، نيابة عن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أنه تم التحكم في عجز الميزانية وفق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أنه تراجع إلى 3,8 في المائة سنة 2024، مقابل 4,3 في المائة سنة 2023، كما انخفضت المديونية إلى 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 68,8 في المائة سنة 2023.
وبخصوص النتائج التفصيلية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أشار الوزير إلى أن نفقات الميزانية العامة بلغت 516,7 مليار درهم، في حين بلغت الموارد المحصلة 527,9 مليار درهم، بعدما كانت الموارد المقدرة في قانون المالية في حدود 434 مليار درهم.
وأبرز أن “الموارد العادية للدولة تمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الموارد المحصلة”، وهو ما يعني أن “أكثر من ثلثي الموارد تبقى موارد قارة، تسير من سنة إلى أخرى في أفق إيجابي”.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة، سجل المسؤول الحكومي أن النفقات بلغت 172,81 مليار درهم، فيما بلغت الموارد المحصلة 194,13 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 141 في المائة. وبالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد بلغت نفقات الاستغلال 2,63 مليار درهم، بينما سجلت نفقات الاستثمار 320,94 مليون درهم.
وأكد الوزير أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أسفر عن تسجيل زيادة للموارد على النفقات بلغت 11,21 مليار درهم بالنسبة للميزانية العامة، و21,32 مليار درهم بالنسبة للحسابات الخصوصية للخزينة، و4,32 مليار درهم بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وخلص إلى أنه، بناء على ذلك، نتج عن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 زيادة إجمالية للموارد على النفقات حددها مشروع قانون التصفية وضبطها في 36,84 مليار درهم.
