صادق مجلس النواب في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء 15 يوليوز، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وحظي مشروع القانون بموافقة 101 نائبا وبدون معارضة أي نائب، وامتناع 12 نائبا عن التصويت.
وفي هذا الإطار، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون سالف الذكر الذي تم عرضه على البرلمان خلال دورته العادية عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور.
مضيفا أن المرسوم قد جاء لتدارك بعض الإكراهات المرتبطة بالوضعية الإدارية والقانونية للموارد البشرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن طريق تحديد تاريخ فاتح يناير 2026 للإدماج التلقائي لجميع الموظفين الملحقين لدى الوكالة منذ تاريخ إحداثها وتسوية وضعيتها بصفة نهائية.
بايتاس قال أن مشروع القانون يهم أيضا حذف كل المقتضيات التي تنص على إمكانية إعادة الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب إدماجهم للوكالة الى القطاع المكلف بالفلاحة، واستبدال بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة الواردة في القانون السالف الذكر وذلك في إطار تدقيقها وملاءمتها مع طبيعة الفئات المعنية.
