صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 برسم السنة المالية 2024.
وحظي مشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية، ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بتأييد 87 نائبا برلمانيا، ومعارضة 31 آخرا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت،
وهمت أبرز التعديلات البرلمانية، أساسا، إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية تخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 حمل مجموعة من التدابير الأساسية، لاسيما إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج “تيسير” و”مليون محفظة” و”برنامج دعم الأرامل” و”صندوق التكافل العائلي”.
وسجلت الوزيرة أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية، مبينة أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، علما أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026”.
واعتبرت الوزيرة أن هذه الاعتمادات المخصصة برسم سنة 2024 والسنوات الموالية لفائدة الحماية الاجتماعية ” تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لهذا الورش الملكي الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع”، بالإضافة إلى المقاربة الجديدة لدعم السكن التي ستمكن من تكريس أسس الدولة الاجتماعية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها العناية والاهتمام اللازمين”.
وأبزت أن هذه المقاربة أفضت إلى خلق دينامية جديدة ستمكن من تيسير الولوج إلى السكن اللائق حيث ستعم د الحكومة، برسم الفترة ما بين 2024 و2028، إلى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن.
وخلصت السيدة فتاح إلى القول، إن مشروع قانون المالية يسعى إلى ” ترجمة الإرادة الراسخة للحكومة من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تفعيل الالتزامات التي جاء بها برنامجها برسم الفترة 2021-2026″، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية والتوصيات التي جاء بها التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
