أجلت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، الملف الذي يتابع فيه البرلماني السابق عن حزب الاستقلال «محمد العايدي»، الذي ترأس جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 وإلى غاية 2021، وذلك إلى غاية 12 مارس الجاري، بعد الجلسة التي تم خلالها الاستماع للشهود والمصرحين.
وبلغت محاكمة البرلماني السابق مراحلها الأخيرة بعد عدد من الجلسات التي عقدتها هيئة المحكمة، ذلك أن النيابة العامة كانت قد قررت إعادة الملف إلى الفرقة الجهوية للضابطة القضائية بأمر تعميق البحث مع 11 شخصا بخصوص الاتهامات الموجهة إليهم، اثر الشكايات التي تقدم بها موظفون من الجماعة بإقليم مولاي يعقوب وكذا بعض فعاليات المجتمع المدني وموظفين.
ويتابع البرلماني ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق ومن معه، بتهم (الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتلاعب بملف الأعوان العرضيين والتزوير في محررات رسمية).
وبأمر من النيابة الغامة لدى استئنافية فاس جرى وضع رئيس الجماعة المذكورة رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعة متهمين آخرين يوجد بينهم مهندسان وتقنيان بالجماعة في حالة سراح.
