حمل التعديل الحكومي، مفاجأة غير متوقعة، من خلال تعيين رجل الاعمال محمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسبب أن برادة ينحدر من خلفية اقتصادية وصناعية بعيدة عن عالم التربية والتعليم.
ما يميز هذا الوزير الجديد هو انتماؤه لعائلة عريقة في المغرب، حيث كان والده يشغل منصب وزير الفلاحة في عهد الملك محمد الخامس، وهو ما يعزز مكانة برادة ضمن الأوساط المخزنية التقليدية.
برادة حاصل على شهادة من مدرسة القناطر والطرق في باريس، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في الهندسة.
فور عودته إلى المغرب، دخل ميدان الأعمال بتأسيس عدة شركات رائدة، منها شركة “ميشوك” المتخصصة في الحلويات و”فارما بروم” في المجال الدوائي. بالإضافة إلى ذلك، لديه استثمارات واسعة في قطاع الصناعات الغذائية عبر شركته “سافيلي” التي تنتج منتجات مثل “جبال”. كما يمتلك شركة للأشغال العمومية مدرجة في البورصة المغربية، مما يجعله شخصية بارزة في المجال الاقتصادي.
غير أن تعيينه في قطاع التعليم يثير العديد من المخاوف والتساؤلات حول مدى قدرته على التعامل مع القضايا المعقدة التي يواجهها النظام التعليمي في المغرب. فالتعليم يتطلب فهماً عميقاً للمشاكل الهيكلية التي تعاني منها المدارس، بالإضافة إلى الحاجة لتطوير البرامج التعليمية بما يواكب التحديات الراهنة.
في ضوء هذا، يبدو أن محمد سعد برادة أمام اختبار صعب: هل سيتمكن من نقل تجربته الناجحة في عالم الأعمال إلى قطاع يتطلب استراتيجيات شاملة ومقاربات تربوية بعيدة المدى؟ الجواب سيكون رهيناً بقدرته على اتخاذ خطوات فعالة نحو إصلاح التعليم، وربما يثبت أن نجاحه في الصناعة يمكن أن يمتد إلى ميدان التربية.
