ينتظر أن تتغير أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية لتتلاءم مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات.
التغيير الجديد يتضمنه مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”, والذي تبث فيه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الادارية يومه الجمعة 9 ماي 2025 , وستصوت على التعديلات المقدمة عليه, قبل المصادقة عليه في جلسة عامة واحالته من جديد على مجلس المستشارين للبث فيه في قراءة ثانية.
وسبق أن عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية اجتماعا يوم الثلاثاء 6 ماي 2025 خصص لدراسة المشروع برئاسة محمد ودمين رئيس اللجنة وحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
المشروع, يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم والذي لم يتغير منذ سنة 2008. ويقترح المشروع تغيير أسعار الرسم السالف من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق، ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات”.
أما بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكتي الكهرباء والماء، فتم اقتراح زيادة في الرسم من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع، ثم “من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية سالفة الذكر”.
