جدد حزبُ التقدم والاشتراكية التعبير عن عزمه مواصلة نضاله الممتد على ثمانين سنة، سعياً منه إلى جانب كافة القوى المؤمِنة بالديموقراطية والمساواة، من أجل الارتقاء بحقوق النساء المغربيات، باعتبار ذلك من مُستلزمات التقدم الديموقراطي والتنموي الذي لن يستقيم سوى بمشاركة المرأة والرجل معاً.
واكد الحزب، في تصريح لمكتبه السياسي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، على المقترحات الواردة في مذكرته ذات الصلة بورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه جلالة الملك،، والتي تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزامٍ واضحٍ بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من مُلاءماتٍ تشريعية، وما يُــقِــرُّهُ من مرجعيةٍ إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور.
موضحا ان مذكرة الحزب تستند إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادُنا والتزمت بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل عشرين سنة مضت، وأيضاً إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تُــــوجد قضيةُ المساواة في قلبها وجيناتها.
المصدر ذاته شدد على اعتبار إصلاحَ مدونة الأسرة جزءاً من مسارنا الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، ليؤكد على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يُفرز مُراجعاتٍ عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أُسُسِ الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
مشددا، في هذا الإطار، على أنَّ النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشاً هادئا، ناضجاً ومسؤولاً، بعيداً عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مُصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية.
إلى جانب ذلك، اعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية، في بيان مكتبه السياسي، أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية،مؤكدا أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيُعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين. كما أن هذا الإصلاح الأساسي لن يُحقق أثره الإيجابي المنشود سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال آلية المناصفة.
