AHDATH.INFO
مع اقتراب عودة مغاربة الخارج للاحتفال بعيد الأضحى رفقة أسرهم، أو قضاء العطلة الصيفية، تعود للواجهة شكايات المسافرين المرتبطة بارتفاع ثمن التذاكر، سواء تعلق الأمر بالمسافرين جوا أو بحرا، ما يشكل عبء ماليا ثقيلا على الأسر.
البرلمانية مليكة لحيان، أكدت على التأثير السلبي لإرتفاع الأسعار على ظروف عودة المغاربة لأرض الوطن، لتسائل الوزارة المعنية عن طبيعة التدابيرالاستباقية التي يمكن اتخاذها للحد من غلاء أسعار تذاكر سفر جوا أو بحرا.
وزير النقل واللوجيستيك ،محمد عبد الجليل، علل هذا الإرتفاع في ثمن التذاكر، بارتفاع أسعار الوقود التي كان لها انعكاس مباشر على كلفة النقل عالميا ووطنيا، مضيفا أن أسعار تذاكر الرحلات البحرية بين المغرب وأوروبا محررة وتخضع لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب، ما يتعذر معه اتخاذ وزارة النقل واللوجيستيك لأي إجراء يلزم شركات النقل البحري بتخفيض تسعيرة التذاكر أو تقديم عروض تفضيلية لفائدة الجالية المغربية بالخارج.
وأوضح محمد عبد الجليل، أن مصالح وزارته تعمل على تحسيس الشركات البحرية والجوية على إعادة النظر في تعريفاتها لإنجاح عملية العبور خلال الفترة الصيفية بين المغرب والدول الأوروبية، علما بأن اتفاق الأجواء المفتوحة الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2006، ينص على رفع مجموعة من القيود المرتبطة باستغلال الخطوط الجوية بين المطارات المغربية ونظيراتها التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، حيث يكرس هذا الاتفاق مبدأ تحرير الأسواق والأسعار، وبالتالي يخضع استغلال الخطوط الجوية لقواعد المنافسة الحرة وقانون العرض والطلب في إطار المنافسة بين شركات الطيران، ونفس الشيء ينطبق على أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية في اتجاه دول أمريكا الشمالية والشرق الأوسط.
