كشف مصدر برلماني لأحداث أنفو أن مكتب مجلس النواب يستعد لعقد الجلسة السنوية لمناقشة السياسات العمومية.
وأوضح المصدر، أن هذه النقطة تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير لمكتب مجلس النواب منتصف الأسبوعالمنصرم، حيث قرر مكتب مجلس النواب مراسلة الفرق والمجموعة النيابية قصد تقديم مقترحاتها بخصوصالسياسات أو البرامج المراد تقييمها وذلك طبقة للمادة 289 من النظام الداخلي للمجلس.
وينص الفصل 101 من الدستور على أنه يخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
يهدف التقييم الذي يقوم بھ مجلس النواب إلى إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة بهدف التعرف على نتائج السياساتوالبرامج العمومية، وقياس آثارها على الفئات المعنية وعلى المجتمع، كما يهدف إلى معرفة مستوى الإنجاز الذي تمتحقيقھا قياسا بالأهداف المرسومة وتحديد العوامل التي مكنت من بلوغ تلك الأهداف. وذلك بغاية إصدار توصياتوتقديم اقتراحات بشأن التحسينات التي يمكن إدخالها على السياسة العمومية موضوع التقييم. بحسب النظامالداخلي للمجلس
