Ahdath.info
أصدرت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 13 فبراير الجاري حكمها في حق المتابعين في قضية تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 241 و 547 من القانون الجنائي.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع “أحداث انفو” أن المتهمين “ع.ع ” الرئيس السابق للاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس افران، و أمين المال “ح. ب”، تمت معاقبتهما ب ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وفي الدعوة المدنية بأداء المتهمين تضامنا للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 50 ألف درهم لفائدة “ز. ب” المدير الجهوي لفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس افران المعين من طرف الإدارة المركزية بالدار البيضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام “م. ج” بصفته عضوا بالاتحاد وما يقتضيه ذلك من الدفاع عن مصالح رسمية وسمعة فرع الاتحاد، و حرصا على ترشيد موارده ونفقاته المالية بوضع شكاية ضد المتهمين المذكورين بعد رصده – حسب منطوق الحكم- مجموعة من الخروقات المالية التي تم ارتكابها من طرف المشتكى بهما، أبرزها، ما حصل أثناء ولاية الرئيس السابق، حيث أبرم اتفاقية شراكة مع جماعة مكناس من أجل النهوض بالجوانب الاستثمارية والمؤهلات الاقتصادية والسياحية لمدينة مكناس وتكوين الشباب في ميدان المقاولة ومواكبة الشركات وحل مشاكلها المتعلقة بالتيسير والتدبير… بتاريخ 11/03/2016.
وخصص لهذه الشراكة اعتمادات مالية قدرت ب 60 مليون سنتيم، على أساس إيداع كل طرف مبلغ 30 مليون سنتيم لمدة ثلاث سنوات، إلا أن ذلك لم يتم حيث ارتكب المشتبه بهما خروقات مالية متجلية في تبديد واهدار المال العام المتحصل عليه من جماعة مكناس وخاصة الدفعة الأولى من مساهمة الجماعة وهي 10 ملايين سنتيم ( قبل رفض الدفعة الثانية من طرف الرئيس الحالي عزيز فرتاحي واعادتها للجماعة)،
وتم انفاقها خارج بنود الاتفاقية من قبيل أداء فواتير مأدبات غذاء وعشاء والمبيت بالفنادق المصنفة، وأداء تذاكر السفر خارج أرض الوطن، كما تم خرق المادة 4 من بنود الاتفاقية التي تنص على إنشاء حساب بنكي خاص بالودائع المتفق عليها وذلك بسوء نية من أجل الحصول على أموال الجماعة و انفاقها في مآرب وأغراض شخصية، كما أن هناك مبالغ أخرى لا تتوفر على فواتير خاصة بها.
نفس الأقوال اكدها الرئيس الحالي عزيز فرتاحي ، وصرح بالمخالفات المالية المرتكبة عكس أهداف الاتفاقية، موضحا أن هناك أمورا تبقى على عاتق المساهمة المالية الخاصة بفرع الاتحاد وليس من المساهمة المالية للجماعة الذي يدخل في إطار المال العام.
من جانب آخر. وعند الاستماع إلى الرئيس السابق “ع. ع” تمهيديا صرح أنه توصل بمبلغ 10 ملايين سنتيم ووضعها في الحساب البنكي التابع للاتحاد، حيث لم يكن – حسبه- من الضروري فتح حساب آخر بالودائع كما جاء في الاتفاقية، وأنه تم انفاق مساهمة الجماعة في الميدان الصناعي والسياحي والفلاحي وفي تنظيم تظاهرة حول الاستثمار بمكناس بحضور شخصيات مهمة استضافها بفندق مصنف، و خصص مبلغا لاستقبال رجال أعمال أجانب وشراء الهدايا، وتنظيم الجمع العام من أجل مواكبة المستثمرين بالإضافة إلى تظاهرات أخرى، ناهيك عن تخصيص مبلغ 72 الف درهم في إعداد فيلم وثائقي عرف بمدينة مكناس في الميدان الصناعي والسياحي والفلاحي، معتبرا مبلغ 10 ملايين سنتيم مساهمة الجماعة تم انفاقه في إطار الشراكة من أجل النهوض بالمدينة، وليس هناك أي تبديد للمال العام.
و اعتبارا لكل ما سلف، اقتنعت المحكمة بثبوت
إلى ذلك، ينتظر ان يحمل هذا الملف تطورات كبيرة خلال مرحلة الاستئناف.
