وجه البرلماني خالد السطي عضو مجلس المستشارين سؤالا إلى وزيرة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة حول الاجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحل مشاكل المتصرفين والمتصرفات خصوصا وأن ملف هذه الفئة مطروح منذ أكثر من 14 سنة، فيما تمت تسوية ملفات مماثلة.
وذكر البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن « المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفو وزارة الداخلية وبالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية وغيرها يعانون من حيف مهني ومادي واعتباري غير مسبوق، حيث تم تجميد وضعياتهم الإدارية، ناهيك عن تعرضهم لترحيل المهام والتضييق وتجاهل وضعهم المزري المتفاقم المتجسد في التدهور الخطير للوضعية المادية والاعتبارية والقهقرة إلى أدنى المستويات الأجرية مع جمود المسار المهني »، مضيفا: « بالرغم من الشهادات العليا التي يوظفون بها والمؤهلات التي يتوفرون عليها وما قدموه من خدمات جليلة للإدارة المغربية ».
وطالب البرلماني بإيجاد حل لوضعية المتصرفين والمتصرفات المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية.
