تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكدت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب أن إقرار قانون 103-13 عام 2018، الذي يشمل آليات حماية ودعم للنساء ضحايا العنف، يعد خطوة هامة في مكافحة العنف ضد النساء الذي يشكل تحديا كبيرا، حيث كشفت الإحصائيات أن 57% من المغربيات تعرضن لأشكال مختلفة من العنف.
ونبهت المنظمة لطبيعة العنف الاقتصادي والاجتماعي الذي يتهدد النساء العاملات والمقاولات ، وفي مقدمته التمييز في الأجور، ونقص التمويل والدعم المالي على مستوى المقاولات، ما يعرقل تقدمهن ويضاعف حجم العقبات التي تعترض طريقهن بالمقارنة مع المقاولين الرجال، ما يؤثر على نجاح عدد من المشاريع وتوسعها.
واستحضرت المنظمة دراسات تكشف أن 68% من المغربيات يرين أن العنف الاقتصادي يؤثر سلبا على تقدمهن في العمل، إلى جانب صعوبة الوصول إلى المناصب القيادية بسبب العقليات الثقافية والاجتماعية التمييزية، ما يتطلب تخصيص الدعم اللازم للمقاولات النسائية عبر آليات تمويل مخصصة، وتسهيل حصول النساء على القروض والاستشارات اللازمة؛ بالإضافة إلى تنظيم حملات توعية للنساء بحقوقهن في العمل والمقاولة، خصوصاً في المناطق النائية، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز حماية العاملات من خلال سياسات عمومية تضمن حقوق النساء في العمل، ومتابعة المعتدين قانونياً.
