اعتبر تقرير نشره موقع إخباري إيطالي، أن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب ستكون زيارة تاريخية بالنظر إلى عدة عوامل، وعلى رأسها الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء.
وحسب التقرير ذاته، يندرج الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية للمغرب في إطار سياق جيوسياسي حصل فيه المغرب على إجماع دولي متزايد على سيادته على الصحراء، بعد اعتراف الولايات المتحدة به في عام 2020.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطور يمثل نقطة تحول حاسمة في الديناميكيات الدبلوماسية والاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقا واعدة لمستقبل التعاون الثنائي في العديد من المجالات. وبالنسبة لباريس، لا يمثل هذا الاختيار علامة دعم لحليف تاريخي فحسب، بل يمثل أيضًا خطوة محسوبة لتعزيز نفوذها في منطقة المغرب العربي، وبشكل أكثر عمومية، في القارة الأفريقية.
وفي سياق المنافسة الدولية المتزايدة في إفريقيا، تعترف فرنسا بأهمية المغرب كشريك مستقر وموثوق، سواء بالنسبة للتعاون الاقتصادي أو لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الإرهاب وانعدام الأمن في منطقة الساحل.
لا شك أن التعاون الاقتصادي هو من أقوى الركائز في العلاقات الفرنسية المغربية. تعد فرنسا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، وبعد التقارب الأخير، من المرتقب، أن تتكثف هذه العلاقة أكثر. وتشمل القطاعات الرئيسية لهذا التعاون البنية التحتية والطاقة والسياحة وصناعة السيارات.
علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي التكامل الاقتصادي المتنامي إلى زيادة التجارة والاستثمار الفرنسيين في المناطق الجنوبية، مما يعزز التنمية والاستقرار في منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.
ويضيف محرر التقرير، أن تحديات الأمن والاستقرار الإقليميين من القضايا ذات الأهمية القصوى لكلا البلدين. لقد كان المغرب شريكا أساسيا في الحرب ضد الإرهاب، بفضل خبرته والتزامه بمحاربة التطرف. وتدرك فرنسا، التي تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالإرهاب على الصعيد الداخلي وفي منطقة الساحل، قيمة التعاون مع المغرب على هذه الجبهات.
ومع تعزيز العلاقات الدبلوماسية، من المتوقع أيضًا زيادة التعاون في مجال الأمن، مع التركيز بشكل خاص على منطقة الساحل، حيث يمكن للأجهزة الفرنسية والمغربية تكثيف تعاونها لمواجهة التهديدات الإرهابية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
