عقد أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، تنظيم وقفات احتجاجية في جميع محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم الخميس 4 يوليوز 2024، وذلك احتجاجا على إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي، الذي يتدارسه مجلس الحكومة يوم غد الخميس.
النقابة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، قررت كذلك تنفيذ إضراب وطني في كافة المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 9، 10 و11 يوليوز الجاري، وكذا أيام 23، 24 و25 من نفس الشهر.
بلاغ لمكتب النقابة أوضح أنه عقد اجتماعاً عاجلاً يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024. بعد اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر ليوم الخميس 4 يوليوز، الذي يتضمن مما يعتبره المكتب خرقاً للالتزامات الحكومية السابقة بمواصلة الحوار حول الملفات الفئوية العالقة، بما فيها ملف قطاع العدل.
كما عبر المصدر ذاته عن خيبة أمل المكتب الوطني من هذا التوجه الذي يتناقض مع التفاهمات السابقة مع وزارة العدل.
مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أُدرج فيه مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية كنتيجة للحوار القطاعي، تم استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي، مما اعتبره المكتب مؤشراً إيجابياً لمواصلة النقاش حول المطالب العادلة للأطر الصحية.
