تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدراة الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بـ”حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الإعاقة في التشريعات والمراسيم التي تهم الوظيفة العمومية”.
وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “الوزارة مدعوة إلى إحداث مصلحة تُعنى بشؤون الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة، وتتبع ظروف تشغيلهم واندماجهم المهني بإدارات الدولة”. مع المطالبة بتعزيز ظروف العمل الآمنة والملائمة، التي تراعي الوضع الصحي للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة، بما يضمن لهم العمل اللائق والمنتج الذي يراعي ظروفهم، واتخاذ تدابير عملية لتشجيعهم وتحفيزهم على تعزيز اندماجهم المهني وعلى تقلّد مناصب المسؤولية، بما يسمح لهم بالمساهمة النشيطة في البرامج والأوراش الإصلاحية المعتمدة”.
ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى اتخاذ جميع الإجراءات على مستوى الوظيفة العمومية للحد من ظهور الضعف، وتطوره إلى القصور الوظيفي ، ولمنع تحويل القصور الوظيفي إلى الإعاقة، وذلك عبر تسريع إصدار القوانين المتعلقة بطب الشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام وطني للصحة والسلامة المهنية، والوقاية من الأمراض المهنية للحد من انتشار الإعاقة بمرافق الدولة، وتفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، التي صادقت عليها بلادنا في 14 يونيو 2019، لضمان الحق في العمل اللائق لفائدة الكفاءات البشرية، وفي مقدمتها الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من أفضل شروط العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وصحية ومستدامة.
