يعقد مجلس النواب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، جلسته العمومية الأسبوعية لمساءلة الحكومة، والتي ستعرف برمجة 35 سؤالاً شفويا، ضمنهم سؤالين آنيين حول تنزيل مقتضيات الاستثمار الجديد، يوجهه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي،إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
ويرتبط السؤال الآني الثاني الذي يتقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، بتثمين منتجات الصيد البحري.
ومن المبرمج أن تجيب وزارة الصناعة والتجارة عن 11 سؤالا، تليها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بـ10 أسئلة، ثم وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بـ9 أسئلة، ثم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ب 5 أسئلة، وذلك ضمن غلاف زمني حدد في 135 دقيقة.
وتهم الأسئلة المدرجة على جدول الأعمال عددا من الملفات ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي، من بينها النهوض بأوضاع التجار الصغار، مواكبة دكاكين البقالة التقليدية، والنهوض بأدوار الغرف المهنية، وتطوير التجارة الالكترونية.
وفي الجانب الاستثماري، يسلط النواب عبر أسئلتهم الضوء على الفرص الاستثمارية الموجهة لمغاربة العالم، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية التي تعني هذه الفئة، وتحسين مناخ الاستثمار والعدالة المجالية في توزيع المشارع المصادق عليها في إطار ميثاق الاستثمار.
كما ستثير الأسئلة النقاش حول فرص الشغل الموجهة للشباب، وبرامج الإدماج المهني، إلى جانب وضعية مراكز التكوين المهني وسبل تأهيلها لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق العمل.
