أحداث أنفو
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،عبد اللطيف ميراوي، أن موضوعي السكن والمنحة من أكبر التحديات التي تواجه وزارته، مشيرا أنه لا يملك عصا سحرية لحل هذا المشكل بسبب محدودية الميزانية، مقابل العدد الكبير للطلبة المستحقين للمنحة المنحدرين من أوساط هشة.
وأبدى الوزير خلال جوابه على أسئلة شفهية بمجلس النواب تهم موضوع تحسين جودة الخدمات بالأحياء الجامعية وتعزيز طاقتها الاستيعابية، أنه على استعداد لمعالجة الملفات التي عرفت حرمان عدد من الطلبة المستحقين للمنحة، بعد أن أشار تعقيب لفريق التقدم والاشتراكية،أن هناك طلبة لا يتجاوز مدخول آبائهم 2000 درهما، ويبعد محل سكناهم عن الجامعية بأزيد من 150 كيلومترا، ومع ذلك وجدوا أنفسهم مقصيين من السكن الجامعي، ما اعتبره الفريق سببا رئيسيا في الهدر الجامعي، خاصة بين صفوف الطالبات، كما نبه الفريق أنه في حالة استفادة البعض من السكن الجامعي، فإنه يبقى بدون جودة في ظل غياب مطعم ومطبخ وتكييف و ثلاجات …
وعلى الرغم من حرص الحكومة على الزيادة في الميزانية كل سنة بمليار درهم، إلا أن الرقم غير كاف لسد الخصاص في السكن الاجتماعي والمنح الجامعية التي خصص لها أزيد من 2 مليار درهم، وهو ما دفع الوزير لوصف الأمر بأنه “مشكل وطني مجتمعي يحتاج مشاركة الجميع خاصة العمالات والأقاليم ” مضيفا أن الوزارة توفر اليوم 100 الف سرير على الصعيد الوطني يضم الداخليات ، مع الرهان على سنة 2030 لحل قسط كبير من المشكل في حال نجحت الوزارة في توفير 10 آلاف سرير كل سنة بالقطاع العمومي.
فرق الأغلبية التي عقبت على جواب الوزير، أكدت أن هناك مجهودات حكومية تبذل لتعزيز بنية الاستقبال خاصة للطلبة المنحدرين من العالم القروي، لكنهم أكدوا على ضرورة ابتكار حلول تحول دون الهدر الجامعي بسبب غياب السكن الجامعي، حيث دعا فريق الأصالة والمعاصرة إلى تسريع عقد شراكات مع القطاع الخاص لبناء أحياء جامعية، مع دعوة الحكومة لتوفير الوعاء العقاري ومشاركة المجالس الإقليمية لتوفير السكن خاصة للطلبة المنحدرين من المناطق الجبلية.
بدوره سلط فريق التجمع الوطني الأحرار، الضوء على معاناة عدد من الطلبة الوافدين من القرى، والذين يواجهون تحديات الحصول على سكن جامعي مناسب، ما يجعلهم تحت رحمة ابتزاز السماسرة وملاك المنازل الذين يرفعون من قيمة أسعار الكراء، ما يعرض الطلبة للاستغلال الذي يتسبب لهم في معاناة مادية ونفسية.
