أكد التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة على شرعية الحركة الاحتجاجية التي تقودها سبع نقابات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتحميل الحكومة كامل المسؤولية، وإعلانه للرأي العام الوطني أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة وتأكيد التنسيق النقابي أنه مستعد للتصعيد باعتباره الحل الوحيد والأوحد.
تشبث التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بتصعيد المعركة الاحتجاجية يأتي خلال عقده الندوة الصحفية يوم أمس الثلاثاء 21 ماي 2024 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط، وتأكيده خوض إضراب وطني يومه الأربعاء 22 ماي مع إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
وكان التنسيق النقابي قد برر خلال الندوة الصحية أسباب المعركة الاحتجاجية هو تحمل الحكومة كامل المسؤولية في تفعيل العاجل لمضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية شهر يناير 2024 وفق الآجال المحددة، ووفق المضامين المتفق عليها في شقها المادي والمعنوي، موضحا أن الوضعية القانونية لمهنيي الصحة تتمثل في الحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة الحقوق وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة، يؤكد عضو التنسيق النقابي على تشبث شغيلة قطاع الصحة على تدبير المناصب المالية وأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة (فصل نفقات الموظفين)، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحق في الحركة الانتقالية، وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة ــ بمن فيهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية ــ في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.
وأفاد البلاغ الصحفي للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة على ضرورة إقرار زيادة عامة بالأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة فئة (المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين والمحررين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات) وفئة المتصرفين والمهندسين، يضيف البلاغ إلى ضرورة تحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج.
كاتب عام لإحدى النقابات الوطنية لقطاع الصحة دعا الوزارة الوصية إلى تخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين مع إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، يضيف المصدر النقابي بضرورة إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة من الفئات المشتركة وإحداث تعويضات تتعلق بتأطير طلبة الطب والصيدلة، وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني مع تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة وملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
