دعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية لإغلاق المحلات غير المرخصة التي تمارس أنشطة طبية بشكل غير قانوني، محذرة من خطورة استمرار هذه الظاهرة على صحة المواطنين.
وأكدت الهيئة في بيان شديد اللهجة ضرورة التصدي لصانعي رمامات الأسنان الذين يتجاوزون حدود اختصاصهم القانوني، والمتمثل في صناعة الرمامات بناءً على وصفات طبية فقط، دون استقبال المرضى أو إجراء أي تدخلات علاجية داخل مختبراتهم.
وأعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء انتشار الممارسات غير القانونية لمهنة طب الأسنان من قبل أشخاص يفتقرون إلى التكوين الأكاديمي أو الاعتراف القانوني، ويعملون في محلات لا تستوفي شروط السلامة الصحية، مما يعرض حياة المواطنين لخطر داهم.
وأشار البيان إلى تحول بعض هذه المحلات إلى أماكن تجرى فيها تدخلات طبية خطيرة، تنتهك القانون وأخلاقيات المهنة، وأدت إلى حوادث مأساوية، منها وفيات بسبب استخدام مواد تخدير مغشوشة أو منتهية الصلاحية، وحقن جرعات زائدة، بالإضافة إلى إصابات بعاهات مستديمة وأمراض معدية نتيجة غياب التعقيم.
ورغم المراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية وتقارير التفتيش التي سجلت انتهاكات واضحة، لا تزال هذه المحلات تعمل علنا، خاصة في المناطق الحضرية والأحياء الشعبية، حيث تجذب فئات واسعة من المواطنين بخدمات طبية مزيفة، دون تحذيرهم من المخاطر الصحية والقانونية.
وفي ظل استعداد المغرب لاستضافة أحداث دولية كبرى، دعت الهيئة إلى تشديد الرقابة على هذه الممارسات لحماية صورة المملكة كوجهة آمنة لعلاج وتجميل الأسنان. كما حذرت من تداعيات الظاهرة على المستوى الدولي، بعد أن أصدرت بعض السفارات تحذيرات لرعاياها بعدم التعامل مع محلات غير مرخصة، بناءً على معلومات مقلقة حول الوضع الصحي بالمغرب.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن القضاء على هذه الممارسات ليس مجرد ضرورة صحية، بل أولوية وطنية تتطلب تفعيل آليات الزجر القانوني وضمان تطبيق التشريعات المنظمة للمهنة، بما يحفظ سلامة المرضى وكرامة مهنة طب الأسنان.
