وعبرت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب عن رفضها لسياسة التفقير والتهميش الممنهج الذي يطال شريحة المتقاعدين والمتقاعدات، خاصة بعد موجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ، ورفض إدراج مطالبهم ضمن أجندة جلسات الحوار الاجتماعي وفي غياب دعم حقيقي يعزز دورهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق وترجمة مفهوم الكرامة الحقيقي في الحياة.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها على مطالبها المضمنة في المذكرات المطلبية المفتوحة لرئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين وللمركزيات النقابية .
و جددت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب رفع مطالبها للجهات الرسمية باعتماد سياسة اجتماعية حقيقية تحمي القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من أجل تكريس الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس.
كما أهابت الهئة بالمتقاعدين والمتقاعدات بمواصلة النضال ضد ما أسمته تهميش قضاياهم ومطالبهم المشروعة من أجل الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الحقوق.
و دعت الهيئة في ذات السياق كافة المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق وكافة الجمعيات المماثلة إلى الإسراع للتكثل والمشاركة الفعالة في جميع المحطات النضالية لغياصل صوت المتقاعدين لكل الجهات بطريقة سلمية وفعالة ولرفع ما أسمته الغبن والتهميش الممنهد الذي يطال وضعية هذه الشريحة العريضة التي يفوق عددها مليوني متقاعد ومتقاعدة وآلاف المهمشين من ذوي الحقوق.
