AHDATH.INFO
تفتح الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 31 مارس 2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال وعبر تقنية التناظر المرئي نقاش عمومي جديد موضوعه ” آثار وشروط المطالبات الإدارية وفق مدونة تحصيل الديون العمومية “، الندوة العلمية للهيئة تعتبر النشاط الثاني في إطار البرنامج الإشعاعي للهيئة بمناسبة شهر رمضان المبارك .
الندوة العلمية للهيئة والتي ستنقل بشكل مباشر على المنصة الرقمية للهيئةZOOM وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة ONCP.MEFRA.MAROC، ستعرف مشاركة مجموعة فعاليات أكاديمية إضافة إلى رجال القانون من قضاة ومحامون وأطر وزارة الاقتصاد والمالية مختصة في مجال المالية العمومية، والتي ستساهم في نقاش إشكالية موضوع المطالبات الإدارية وفق مدونة تحصيل الديون العمومية، والذي ينقسم إلى نوعين مطالبات يكون الهدف منها المنازعة في أسس الضريبة أو مبالغها والمطالبة بإلغائها كليا أو جزئيا، ومطالبات استعطافية يرمي الملزم أو المدين من خلالها كسب تعاطف الإدارة من أجل تخفيض مبلغ الغرامات والجزاءات الضريبية التي فرضت عليه أو إعفائه منها كليا مستندا في ذلك إلى تردي ظروفه الاقتصادية أو لحالته المعسرة .
وسترتكز محاور الندوة حول شروط وآثار المطالبات الإدارية عبر شق التظلمات النزاعية والذي يشمل تساؤلات حول ( الطبيعة القانونية لمسطرة التظلمات الإدارية ــ شروط وأثار التظلمات الإدارية ــ مآل المطالبات الإدارية الرامية لإيقاف الأداء والاعتراض على إجراء التحصيل )، والشق الثاني يتعلق بخصوص الطلبات الاستعطافية في ( الطبيعة القانونية لمسطرة التظلمات الاستعطافية ــ شروط التظلمات الاستعطافية ــ أجال وشكليات الطلبات الاستعطافية ).
وسيسهر على تسيير الندوة العلمية للهيئة أستاذ المعهد العالي للقضاء ومستشار بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء الأستاذ عبد اللطيف وردان، ورئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية إدريس الكتامي إلى جانب مداخلة الأستاذ خليل بن تمزل إطار بالخزينة العام للمملكة موضوعها ” المطالبة الإدارية في مجال التحصيل وسؤال الفعالية على ضوء تدبير الإدارة وتوجه القضاء ” ، والباحثة في المالية والأستاذة سارة سيوط إطار بالمديرية العامة للضرائب بمداخلة ” المطالبة الأدارية في مدونة تحصيل الديون العمومية شروطها وآثارها “، وفيما يتعلق برئيس المكتب الجهوي لهيئة المحاسبين العموميين بجهة بني ملال خنيفرة الأستاذ مصطفى الغيوان سيكون موضوع تدخله ” المطالبة الإدارية في مرحلة التحصيل بين النص القانوني والاجتهاد القضائي “، وبالنسبة للأستاذ محمد بلفقيه محامي بهيئة طنجة سيرتكز بمداخلة ” خصوصيات رفع الدعاوى الإدارية “.
وأبرزت الورقة التقديمية للندوة العلمية أن الأموال العمومية أصبحت تلعب دور بارز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة واعتبارها المحرك الأساسي لمختلف أنشطتها والركيزة الأساسية لدعم نموها وتطورها، وتكتسي الضرائب أهمية بالغة إذ تعد من أهم الروافد لميزانية الدولة، واعتماد الحكومات عليها لتمويل سياساتها الاقتصادية والتنموية، ودورها في تحقيق الأمن المالي والحفاظ على السلم الاجتماعي بالدولة، وهو ما جعلها تحظى بأهمية بالغة في مختلف التشريعات والقوانين سواء تعلق الأمر بمرحلة الوعاء أو التصفية أو التحصيل .
وتؤكد الورقة أن المشرع قد أعطى للإدارة الجبائية باعتبارها سلطة عامة امتيازات واسعة تخول لها الحق في فرض الضرائب وجبايتها وبالمقابل منح الملزم مجموعة آليات قانونية لإثارة الخلافات التي قد تنشأ بينه وبين الإدارة الجبائية، ولعل أبرزها هي الطلبات الإدارية أو التظلمات الإدارية كما هو متداول لدى الفقه والقضاء .
ويقصد بالمطالبة الإدارية بصفة عامة، الشكاية التي يتقدم بها الشخص الطبيعي أو المعنوي للإدارة بهدف إلغاء قرار إداري او تعديله او سحبه، ويقصد بها في الميدان الجبائي الطلب الذي يتقدم به الملزم او المدين بالضريبة إلى الإدارة الجبائية لإعادة النظر في قرار جبائي يدعي مخالفته للقانون أو بعده عن الواقع .
هذا ويمكن تعريف المنازعة الجبائية بأنها الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين الملزم والإدارة الجبائية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تضمينها أو تحصيلها .
وتستمد المطالبات الإدارية أساسها القانوني من مقتضيات المادة 235 بالمدونة العامة للضرائب والمادة 161 بالقانون رقم 41.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية والمادة 120 بالقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
