Ahdath.info
أبرز محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أمام سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية الوفد الليبي حصيلة الهيئة الوطنية والتقدم الذي يعرفه المغرب على المستويين المؤسساتي والتشريعي في مجال مكافحة الفساد خاصة ما يتعلق بتقوية الإطار القانوني للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بصدور القانون رقم 46.19 الذي خول لها مهام جديدة تنسجم مع المقتضيات المنصوص عليها في الدستور، مما سيمكنها من المساهمة في المجهود الوطني لمكافحة الفساد بفعالية في إطار التكامل مع باقي المؤسسات المعنية بهذا الموضوع.
تقديم حصيلة الهيئة تأتي خلال اللقاء الذي عقده محمد بشير الراشدي مع سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبية رفقة وفد رفيع المستوى في زيارة عمل للمغرب ، يلتقي خلالها الوفد مع كبار مسؤولي المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسة وسيط المملكة وكل من رئاسة النيابة العامة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قصد الاطلاع على جهود وأدوار هذه المؤسسات في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد.
سليمان الشنطي استعرض مهام هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا وأدوارها في تثبيت الحكامة الجيدة في التدبير العام ومحاربة الفساد، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، والمهام الرقابية التي تمارسها على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها لواجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها للقوانين، كما تعمل على الكشف عن الجرائم والمخالفات المخلة بأداء واجبات الوظيفة العامة أو المس بكرامتها والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.
وتندرج زيارة وفد هيئة الرقابة الإدارية الليبية إلى المغرب في إطار تطلع الجانبين المغربي والليبي لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات في مجال الحكامة الرشيدة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
