صادق البنك الدولي على منح تمويل إضافي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، يخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
هذا التمويل يعد امتدادا لبرنامج أصلي بقيمة 400 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020، تقول المؤسسة المالية الدولية في بلاغ لها اليوم الاثنين 12 يونيو 2023 ، مشيرة إلى أن هذا التموي،ي،هدف إلى مساندة جهود المغرب في بناء أساس نظام حديث للحماية الاجتماعية يتسم بالنجاعة، علما أن التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود المملكة لتخفيف آثار أزمة كورونا.
في هذا الإطار جدد البنك الدولي التذكير بأن المغرب أطلق برنامج إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقق تقدما ملموسا في تنفيذها”، مبرزا أن من شأن التمويل الإضافي أن يدعم تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ويعزز القدرة التكيفية لشبكات الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط.
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا كان، ومنذ إطلاقه في 2020، يساند بناء الأساس لنظام حديث يتسم بالنجاعة للحماية الاجتماعية، مضيفا أن هذا التمويل الإضافي يساند تفعيل الأجزاء الرئيسية لإصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، وإفساح الطريق نحو نظام حماية اجتماعية حديث وشامل، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا”.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سيدعم هذا التمويل الإضافي، جانبين رئيسيين، ضمن إصلاح نظام الحماية الاجتماعية.يتعلق الأمر بتعزيز المساندة للبرامج الحالية للحكومة المغربية للتحويلات النقدية، وتنفيذ البرنامج الجديد للتأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، كما يتعلق الأمر أيضا بإضافة مكون ، يتيح تعزيز نظام المعلومات لبرامج المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، لاسيما بالنسبة لذوي الإعاقة، توضح المؤسسة المالية الدولية.
