احتفلت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر عبر إطلاق النسخة السنوية لحملة “القلب الأزرق ” التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2023 من خلال لقاء تواصلي نظم يوم أمس الثلاثاء بمقر وزارة العدل. تحت شعار “الفن والإبداع، قوة ناعمة في خدمة التحسيس والتوعية بمخاطر الاتجار بالبشر”.
يتمحور موضوع هذه النسخة من حملة “القلب الأزرق”في المغرب حول دور الفنون والفنانين في نشر الوعي وتوعية الرأي العام بأشكال ومؤشرات ومخاطر الاتجار بالبشر مع إعطاء الضحايا صوتا وعدم ترك أي شخص خلف الركب.
عرف هذا اللقاء التواصلي الذي ترأسه وزير العدل مشاركة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية.
اشتملت احتفاليات اللقاء التواصلي عرض سلسلة من الأفلام القصيرة لفنانين وكتاب مسرحيين من المغرب تركز على الأشكال التي يمكن أن يتخذها الاتجار بالبشر، وجوانب ضعف وهشاشة الضحايا، ومعاناتهم، والتشريعات القائمة لمواجهتها. وستساعد هذه الأفلام القصيرة، التي سيتم بثها من خلال التلفزيون الوطني وشبكات التواصل الاجتماعي، على تعريف الجمهور بالمؤشرات والأشكال الرئيسية للاتجار بالبشر واعتماد الردود الصحيحة للوقاية ومكافحة هذه الآفة المتعددة الأشكال، كل على مستواه.
وبالإضافة إلى ذلك، تم عرض سلسلة من الأعمال الفنية واللوحات والمنحوتات لفنانين تشكيليين تسلط الضوء على أصوات وتجارب ضحايا الاتجار. كما سيتواصل عرض هذه الأعمال للجمهور من 26 الى 28 يوليوز بمسرح محمد الخامس بالرباط.
يندرج التعاون الثلاثي بين المملكة المغربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي ضمن استراتيجيات المكتب والاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية للقضاء على الاتجار بالبشر. وقد تم انجاز المشروع الإقليمي لتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا على مدار الثلاث سنوات الماضية من لدن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويندرج ضمن برامج الاتحاد الأوروبي الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وتجدر الإشارة أن هذا المشروع يموله الاتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
ويتعهد المكتب بمرافقة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صادقت عليها المملكة المغربية في شتنبر 2002، في تطبيق وتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، الذي انضم إليه المغرب في أبريل 2011.
وعلى الصعيد الوطني، تم سن القانون 14-27 في غشت 2016 اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه في مايو 2019، لتوفير إطار تشريعي ومؤسسي ملائم يسمح للمؤسسات والمجتمع المدني للمشاركة على نحو اشمل في مكافحة هذه الجريمة، وذلك من خلال صياغة استجابة شمولية وعبر قطاعية فعالة حيال هذه الجريمة.
