أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إلى التباين الكبير بين مجالات اشتغال الوزارة وتواضع الموارد المالية المخصصة للقطب الاجتماعي ، مشيرة أن عمل الوزارة يشمل كل الفئات الهشة من مختلف الأعمار، بما فيها المسنين والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال المهمشين، وهو ما يدعو حسب الوزيرة إلى “إمكانيات مادية هائلة، لأن المتوفر لا يفي بالغرض”.
وأوضحت ابن يحيى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،يوم الاثنين 03 فبراير 2025، أن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي، تتجاوز هذا الخصاص من خلال اعتماد العديد من الآليات للقيام بالأدوار المنوطة بها بمختلف جهات المملكة، وفي مقدمتها الشراكات مع الجماعات الترابية بمختلف مكوناتها ، إلى جانب الشراكات مع المجتمع المدني وأحيانا التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في المجال.
وارتباطا بالموضوع، أكد فريق الأصالة والمعاصرة، على الدور المحوري الذي يلعبه القطب الاجتماعي بوزارة التضامن على مستوى تعزيز السياسات الاجتماعية ودعم الفئات الهشة وتنفيذ البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين عيش هذه الفئات وضمان دمجهم اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا أن الرفع من الميزانية المخصصة للبرامج الكبرى بنسة 9.28 في المائة ضمن البرامج القطب الاجتماعي تبقى غير كافية مقابل المهام الجسيمة المنوطة بالوزارة، ما يتطلب التفكير في توفير موارد مستدامة.
