أوسي موح الحسن
أكد وزير الذاخلية عبد الواحد لفتيت خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، أنه “وعيا لما للاستقرار الأمني من دور محوري في تحقيق التنمية تواصل وزارة الداخلية جهودها الدؤوبة من أجل تحديث الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية سواء فيما يتعلق بتأهيل مواردها البشرية أو الرفع من قدراتها العملياتية أو تنسيق تدخلاتها”.
وأشار الوزير أثناء كلمته بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، برسم السنة المالية 2025. أن “خطة العمل التي تم اتباعها والمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية قد مكنت والحمد لله من الحفاظ على أعلى مستويات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وزوار المملكة”, مضيفا أن “هذه المجهودات مكنت من تلافي نمو ظاهرة الجريمة المنظمة ببلادنا إذ أن أغلب الجرائم المرتكبة تبقى معزولة في الزمان والمكان وتكتسي طابعا تقليديا، كما أجهضت محاولات العصابات التي تنشط عبر الحدود من إيجاد موطئ قدم لها ببلادنا رغم محاولاتها المتكررة”.
وأعتبر الوزير أن “النتائج المحققة على الصعيد الأمني انعكست إيجابا على صورة بلادنا، وهو ما يترجمه على سبيل المثال لا الحصر، التزايد المضطرد الذي يعرفه عدد الزوار الأجانب وكذا الثقة التي ما فتئت تحظى بها بلادنا من طرف الدول والمنظمات الدولية التي لا تتردد في اختيار بلادنا لتنظيم لقاءات واجتماعات يحضرها آلاف الضيوف”.
وأكد الوزير أن “مصالح وزارة الداخلية تركز على “محاربة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة تلك التي من شأنها أن تؤرق بال الرأي العام أو أن تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل ومختلف الجرائم التي تقع بالشارع العام”.
