أحداث أنفو
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أن الوزارة ، عن جملة من التدابير التي ستعمل على تعزيز جاذبية أسواق بيع السمك بالجملة عن طريق تعزيز الإطار التنظيمي لهذا القطاع.
وقال الوزير الذي حل أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن وزارته تعمل حاليا على اعتماد قوانين لضبط ظروف الاشتغال داخل أسواق السمك، الى جانب تحيين القانون المتعلق بتجارة السمك بالجملة، وتحسين فعالية البيع بالمزاد العلني، وتأطير وتنظيم المهن المتعلقة بمناولة السمك، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة، مع العمل على رقمنة عملية البيع من خلال إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة في تدبير المزاد بطريقة إلكترونية، في إطار حسين شفافية المعاملات وتثمين المنتجات.
و ارتباطا بالوضعية الاجتماعية للبحارة العاملين في الصيد الصناعي، أوضح صديقي أنهم يعملون وفق عقود موقعة مع الشركات المعنية تحدد سلفا حقوقهم وفترات العمل و التعويض المادي وظروف عيشهم على متن السفن.
وخلال توضيحه للإجراءات والتدابير المتعلقة بالحفاظ على الثروة السمكية، أوضح الوزير أن الراحة البيولوجية ساهمت في إنقاذ مخزون الموارد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية المناسبة لعيش وتكاثر عدد من الأصناف السمكية، مؤكدا على ضرورة ترشيد استغلال الثروة السمكية تبعا لمخططات تهيئة المصايد، مع الحرص على تطبيق الراحة البيولوجية.
