AHDATH.INFO
أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن التغيرات الحاصلة في أثمنة المحروقات رفعت من أثمنة نقل المنتوجات الفلاحية، رغم إجراءات دعم المهنيين.
وشدد، خلال الاستماع إليه امن قبل أعضاء المهمة الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للوقوف على سير عملية توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، حسب ما جاء في تقرير الأخيرة، على أن معرفة تأثير تكلفة النقل على غلاء المنتجات الفلاحية يستوجب دراسات اقتصادية دقيقة، مضيفا أن واقع الأمر يبين أن المغرب لا يملك مرصدا لمعرفة كيفية تحديد كلفة النقل على هذه المواد.
المسؤول نفسه أشار إلى أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مرصد لتتبع ورصد الأثمنة المتعلقة بالنقل، غير أن الأمر يتطلب القيام بدراسة خاصة، لكن لم يتم التوصل بموافقة من رئاسة الحكومة بخصوصها.
وأكد أنه لا توجد مؤسسة أو جهة تملك القدرة على إعطاء أرقام صحيحة عن منظومة النقل والشاحنات الحاملة للمنتوجات ومدى تأثير هذه المنظومة على أثمنة المنتوجات الفلاحية، لافتا إلى أن هناك دولا تتوفر على مثل هذه الدراسات.
ولم يخف الوزير عدم وجود اعتمادات لتجديد أسطول نقل البضائع. في المقابل، أكد أن الوزارة معنية بتقنين لوجستيك التبريد على الشاحنات.
وشدد على أن المغرب قطع أشواطا مهمة في إطار مقاربة مندمجة تهدف إلى استمرارية توفير المنتجات الفلاحية، مضيفا أن قطاع النقل واللوجستيك يتهم بالمنتجات السريعة التلف، والتي أكد أنه يتوجب توفير إطار قانوني لها.
وأكد أنه من أجل ضمان شفافية المبادلات التجارية والحرص على السلامة العامة، يتم اللجوء إلى قوانين صارمة، كما أن المغرب يتوفر على قانون خاص بالمواد القابلة للتلف حسب بعض النصوص المنصوص عليها دوليا.
ولفت الوزير إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية مكّن من التوفر على 10 خزانات لنقل الحبوب، تصل سعتها إلى 390 ألفا، موزعة على جميع مراكز المملكة، مشيرا إلى أنه تم الانتقال من 550 ألف طن سنة 2019 من القمح المنقول إلى 800 ألف طن سنة 2022.
وعلى غرار المكتب، أوضح أن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تؤمن جزءا من نقل المنتجات الفلاحية الاستراتيجية بواسطة أسطولها، أو بواسطة الشاحنات التابعة للشركات التي تتعاقد معها.
في هذا الإطار، لفت عبد الجليل إلى أن المواد الغذائية المنقولة من طرق الشركة المذكورة وصل سنة 2021 إلى 650 ألف طن، منها 570 ألف طن من الحبوب، و20 ألف طن من السكر.
