في تقريره ،حول الفصل الأول من سنة 2025 وتحليل مؤشرات الأداء المالي في سنة 2024، كشف مجلس المنافسة أن هامش الربح الصافي لشركات توزيع المحروقات،خلال السنة الماضية، بلغ 43 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من الغازوال و61 سنتيما بالنسبة للبنزين الممتاز.
هذه النتائج اعتبرها تقرير المجلس الأفضل بالنسبة لشركات التوزيع، بالمقارنة مع السنوات الثلاثة الماضية.
في سنة 2024 سجل معدل هامش الربح الصافي 2.5 في المائة، مقارنة بين سنتي 2022 و2023، حيث لم يتعد معدل هامش الربح الصافي نسبة 1 في المائة.
وتبعا لهذا الأداء، تكون سوق الغازوال والبنزين الممتاز، المدعومة أساسا بالشركة التسعة الكبرى، قد سجلت نتيجة تراكمية صافية بلغت 2.3 مليار درهم،مع رقم معاملات، بلغ نحو 77.9 مليار درهم، حسب التقرير.
لكن حسب التقرير ذاته، تبقى السنوات بين سنة 2021 الأفضل بالنسبة لشركات التوزيع، حيث سجل هامش الربح 3.4 في المائة، قبل أن يتراجع إلى 3.1 في 2019 و2020 وبين 2018و2022.
لكن الفترة الأسوء بالنسبة لأرباح شركات التوزيع، كانت في سنتي 2022 و2023، حسب المجلس.في سنة 2022، عاشت شركات التوزيع على وقع التضخم و التقلبات الشديدة التي أسعار المحروقات بالأسواق الدولية، مما أفضى إلى هوامش ربح الموزعين ، حيث انخفض هامش الربح الصافي إلى 0.6 في المائة، يستنتج المصدر ذاته.
وأما في سنة 2023، فتراجع هامش الربح الصافي لشركات التوزيع إلى ناقص 0.5 في المائة، والعهدة على المجلس، عازيا ذلك إلى الغرامات التي فرضها على هذه الشركات، بموجب اتفاقيات الصلح المبرمة. هذه الغرامات بلغت حينها أزيد من 180 مليار سنيتم همت 9 شركات، وذلك على خلفية إخلالها بالقوانين المؤطرة للمنافسة الشريفة.
للإشارة، فإن هذه التطورات تأتي وسط جدل لا ينتهي من طرف الشرائح الواسعة للمغاربة، وذلك منذ دخول تحرير سوق المحروقات حيز التنفيذ قبل حوالي 10 سنوات، حيث توجه اتهامات لشركات التوزيع باستغلال التحرير من أجل تحقيق أرباح فاحشة، وأن الأسعار التي تطبقها بالأسواق المحلية لا تتطابق مع تطور الأسعار بالسوق الدولية للبترول.
