AHDATH.INFO
علمت “أحداث أنفو” من مصادر موثوقة أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس ، قد أصدر أمره لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بوضع النائب الثالث لعمدة فاس عبد القادر البوصيري المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى جانب عشرة مشتبه فيبهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بعد وضع يدها على عدة وثائق ومستندات وحواسيب يحتمل أن تكون لها علاقة بصفقات تهيئة وتأهيل الطرق والشوارع وبيع السيارات المحجوزة وتفويت سندات الطلب التي تشوبها اختلالات .
ولم تستبعد ذات المصادر أن تطيح مجريات التحقيقات والأبحاث برؤوس كثيرة يحتمل أن تكون لها علاقة بمختلف الملفات موضوع الأبحاث .
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد أصدر في وقت سابق قرارا بإغلاق الحدود في وجه النائب الثالث بعمدة فاس الذي أقدم مؤخرا على تقديم استقالته من مكتب المجلس الجماعي لفاس وعضويته به معللا ذلك بأسباب شخصية بعد أن وجد نفسه مطوقا بعدد من الملفات من بين أهمها إلغاء المحكمة الأدارية الرخصة الممنوحة لمقاولة قصد تشييد ملاعب للقرب فوق عقار في ملكية الخواص .
يشار إلى أن المستشارين الاتحاديين بجماعة فاس ومقاطعاتها الست كانوا قد أصدروا بيانا تتوفر “أحداث أنفو “على نسخة منه يتبرؤون فيه من كل الممارسات اللاقانونية التي يشتبه نورط النائب الثالث للعمدة فيها وصارت موضوع متابعة أومساءلة أو أبحاث، واعتبروها ممارسات خارجة عن الالتزام الاتحادي الصارم باحترام القانون والتقيد بأقصى قدر من الأخلاق والنزاهة والعفة ، مؤكدين في ذات الوقت أن مايثار من خروقات لاتلزم إلا مرتكبها .
