AHDATH.INFO
استعرض وفد من مجلس النواب المغربي،الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب، خلال العشرين سنة الأخيرة، لإنصاف النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة الاستقرار الأسري والتمكين الاقتصادي للنساء، وآليات تمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار التنفيذي وإلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة.
وحرص الوفد النسائي المغربي خلال اللقاء الذي جمعه بأعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء والمساواة بين الرجال والنساء بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية، على استعراض الإصلاحاتِ المهيكلةَ التي يعتمدها المغرب تحت القيادة الملكية، من خلال تسليط الضوء على سياق عتماد مدونة الأسرة سنة 2004، التي وصفوها بالسابقة التشريعية في العالم العربي والإسلامي، كما أشادوا بالدعوة الملكية الداعية لمراجعة بعض بنود المدونة خلال خطاب العرش الأخير.
واستعرض الوفد المغربي عددا من القوانين ذات الصلة بحقوق النساء والأطفال، كالقوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، و محاربة الاتجار في البشر وقانون العمال المنزليين، كما تم الحديث على التدابير المعمول بها في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف، مع استعراض دور المجتمع المدني في مكافحة العنف ضد النساء والتوعية بمخاطره ودور الهيئات المدنية في مواكبة ضحاياه، كما تم الحديث عن الدور الذي لعبته مبادرة التنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة في سنة 2005 في إدماج النساء وتيسير تمدرس الفتيات.
وفي الشق السياسي، تحدث الوفد المغربي عن أهمية اللائحة الوطنية واللوائح الجهوية التي مهدت الطريق للنساء لولوج مراكز القرار التشريعي، وقد لقي العرض المغربي تثمينا من رئيسةِ المجموعة البرلمانية الفرنسية المعنية بحقوق النساء الإصلاحات، التي أكدت أن المغرب ينهج سياسة إرادية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي من أجل ضمان التمكين الاقتصادي للنساء.
