AHDATH.INFO
خلال كلمته اليوم الاثنين 27 فبراير، بالدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، سلط وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الضوء جهود المغرب في تعزيز قيم الحوار والسلام والتسامح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول، رغم السياق الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا، إلى جانب النزاعات المسلحة والمخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية، وانتشار خطاب التطرف العنيف والإرهاب والعنصرية وكراهية الأجانب.
واستحضر وهبي عددا من المحطات الدولية التي شكلت كل من فاس ومراكش مركزها الإشعاعي، حيث احتضنت العاصمة العلمية أشغال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي توج بإعلان فاس الذي شكل وثيقة دولية ذات أهمية بالغة في هذا المجال، في الوقت الذي احتضنت فيه المدينة الحمراء الندوة الدولية الأولى حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الانسان التي اختتمت بإعلان مراكش الذي يندرج في إطار الجهود الدولية لتعزيز أدوار هذه الآليات وتطوير الشراكات والتعاون وتقاسم التجارب.
وأكد وهبي أن انضمام المملكة الى البرتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة، شكل حدثا حقوقيا بالغ الأهمية، مستحضرا ثناء اللجنة الأممية المختصة على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة وكفالة المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية للنساء.
وارتباطها بملف المهاجرين، قال وهبي أن المملكة تستعد لمناقشة التقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم خلال شهر مارس المقبل، كما أنها مقبلة،خلال شهر دجنبر القادم، على مناقشة تقريرها الوطني حول اعمال اتفاقية التمييز العنصري.
