أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن استمرارها في الإضراب الوطني يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 نونبر الجاري ، باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة والحراسة.
وحملت اللجنة الوطنية الحكومة وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، كامل المسؤولية عن تبعات هذا التماطل في التعاطي مع الملف المطلبي المشروع والعادل للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، والذي يعتبر اعتداء صارخا على حقوقهم ، معبرة عن إدانتها الشديدة لما سمته “التعنت والمماطلة اللامسؤولة” من طرف الوزارتين السالفتي الذكر .
وسطرت اللجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، حسب بلاغ لها خطوات نضالية تصعيدية تبتدئ بعقد جموع عامة في مختلف المستشفيات الجامعية عبر ربوع المملكة، لشرح آخر المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية القادمة، وكذا تنظيم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تاريخها النهائي بعد انتهاء الجموع العامة.
وأوضح البلاغ أن اللجنة الوطنية قامت يوم 9 أكتوبر الماضي بوضع طلب لعقد اجتماع مع وزير الصحة الجديد، أملا في أن يكون هناك تغيير في المقاربة واعتماد حوار جاد ومسؤول، إلا أن الردود غير المباشرة التي وصلت اللجنة لا تخرج عن نطاق نفس النهج المعتاد.
ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، كافة الأساتذة وأصحاب الحنكة والعقل إلى التدخل العاجل والسريع من أجل حلحلة هذه الأزمة وإنهاء حالة الاحتقان التي تضر قطاع الصحة ككل، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال هذه الظرفية الصعبة لفرض أمور لا علاقة لها بأخلاقيات المهنة أو الأصول النقابية التي تحكم أي نضال مشروع.
