AHDATH.INFO
تستمر معاناة مستخدمي تعاونية كوباك سلا الرباط ويستمر نزيف أعضاء المكتب النقابي ( umt) ؛ بعد استنفاذهم كل المساطر والخطوات القانونية بحثا عن أرضية تفاهم مع إدارة التعاونية؛ دون جدوى بعدما تشبتت هذه الأخيرة بطرح حلول لا تستجيب ولا تنصف الوضعية الاجتماعية للأعضاء المبعدين ولأسرهم؛ بعدما طرحت مقترحات لنقلهم لتطوان أو سطات ؛ وبحث مناصب شاغرة للعشرة الآخرين متى وجدت وفي وكالات أخرى؛ عوض الاستجابة لمقترح النقل المؤقت لمدينة القنيطرة ؛ وذلك بسبب تعنت الإدارة ومحاربتها الممارسة النقابية ( كما تصف ذلك بلاغات المكتب النقابي)؛ لكل هذه الأسباب اضظر هؤلاء لإتخاذ أساليب احتجاجية قاسية على رأسها الإضراب عن الطعام الذي دخل أسبوعه الثاني وتسبب في حصول إغماءات لعدد من المحتجين .
وفي هذا السياق وجه المكتب النقابي رسالة تذكيرية لوالي جهة الرباط – سلا القنيطرة ” طلبا لتدخله العاجل لإنصاف مستخدمي وكالة الرباط سلا التابعة للتعاونية الفلاحية كوباك “جودة “المنتجة للحليب ومشتقاته-“.
وسجلت الرسالة التي توصلت بها أحداث أنفو ” أنه بعد الدخول في الإضراب عن الطعام المفتوح ؛ وبعد 100 يوم من الاعتصام أمام مقر الوكالة التابع للتعاونية الفلاحية كوباك بسلا ؛ ومضي أكثر من 6 أشهر من النضال المتواصل ردا على تشريدنا بسبب تأسيسنا لمكتب نقابي وتشبثنا بتطبيق قانون الشغل، وبالحوار في شأن عدد من المطالب البسيطة؛ وكذلك ردا على إصرار إدارة الشركة “التعاونية” على تنقيل عاملين من المكتب النقابي، بعيدا عن مكان عملهم وإقامتهم في سلا طيلة 11 و 16 سنة وعلى سعيها لتشريد وتشتيت عشرة أجراء آخرين لنفس الأسباب، تحت ذرائع سقطت في مختلف مراحل البحث والمصالحة سواء لدى مفتش الشغل وباشا المدينة وعمالة الإقليم، وكذا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة حيث تشبثت إدارة “التعاونية” بتجاهلها تجاه حقوق العمال وعدائها لحرياتهم النقابية ضدا على إجماع اللجنة الوطنية على عدد من المخارج المنصفة التي اقترحتها خلال اجتماعيها الأول والثاني بتاريخ 16 نونبر و 27 نونبر 2023″ .
وتضيف رسالة المكتب النقابي ” أن الخطوة التي أقدم عليها العمال مجبرين، جاءت بعد سلك كل السبل القانونية والمساطر الإدارية لذا نطلب منكم الوالي أن تتدخلوا بما يحقق الإنصاف للعمال المعنين لتدارك الأضرار المادية البليغة والنفسية والجسدية التي لحقتهم والذي تتحمل كامل مسؤوليته وتبعاته إدارة التعاونية، والتجاوب المنصف مع باقي شكاياتهم ومطالبهم الاجتماعية العادلة بعد وصول قضيتنا إلى أعلى مستويات التفاوض الرسمي المحددة قانونيا؛ فإننا نطلب اتخاد المتعين لإنهاء معاناة أجراء هذه التعاونية وحملها على الوفاء بالتزاماتها القانونية ومسؤوليتها الاجتماعية” .
