في أول خرجة له بخصوص ملف الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أوضح وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن هذا الملف رهين بنتائج التقييم الذي ستجريه الحكومة المغرب في هذا الشأن.
بوريطة الذي كان يرد على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023 على مش الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أوضح أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين.
كما لفت بوريطة إلى أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019، كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات، مضيفا أن "نهايته كانت منتظرة ومبرمجة، لأنه حين تم التوقيع عليه، قلنا إنه لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبالتالي اليوم فهذا ليس انتهاء مفروضا أو لأسباب غير معروفة".
وفيما سجل أن تنفيذ البروتكول يبعث على الارتياح،كما أن فوائده عمت الجميع بالنفع، كشف بوريطة عن اجتماع مرتقب خلال هذا الأسبوع ببروكسل بين السلطات المغربية ونظيراتها الأوروبية، في إطار لجنة مشتركة في مجال الصيد البحري، وذلك بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربعة.
وأما بالنسبة لمستقبل الاتفاقية، رد الوزير المغربي بأن التفكير بهذا الخصوص جار داخل الحكومة المغربية، مبرزا أن هذا التفكير يأخذ في حسبانه ثلاث معايير.
المعيار الأول ذو طبيعة نظرية، يقول بوريطة مشددا على أن مغرب اليوم ، وفقا للرؤية والسياسة الخارجية اللتين رسمهما جلالة الملك محمد السادس، يعطي الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا.
وبالنسبة للمعيار الثاني، أوضح الوزير أن المملكة بلورت استراتيجية وطنية للصيد البحري ، "أليوتيس"، كما وضعت رؤية مخصصة لتطوير القطاع، تأخذ في الاعتبار تطلعات الفاعلين وتقتضي الملاءمة في إطار التفاعل مع الشركاء.
وفي ما يخص المعيار الثالث، أكد الوزير أن الحكومة تدرج هذا الأخير في إطار تفكيرها وتقييمها، إذ هو مرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته.