أبدت العديد من التنظيمات والهيئات المدنية قلقها إزاء ضعف إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تسجيل صعوبة في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية، بما فيها التشخيص الطبي، والتأهيل الوظيفي ميسر الوصول وبكلفة معقولة على مستوى الشغل والتشغيل، إلى جانب غياب حصة محددة في القطاع المقاولاتي الخاص بتشغيل هذه الفئة.
ويتعلق الأمر بكل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، والمنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، التي دعت القطاعات الحكومية إلى استدراك التأخر الكبير في ما تبقى من الولاية الحكومية، بعد تسجيلها للتأخر الحاصل على مستوى استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، حيث مازال القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها لم يدخل حيز النفاذ، بسبب عدم إصدار مجموعة من النصوص التطبيقية بشأنه، وكذلك عدم استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون رقم 45.18 لتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين”.
وعلى مستوى الحماية الاجتماعية اعتبرت الجمعيات، اعتبرت الجمعيات أن “تأخر إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وعدم إخراج نظام متكامل للدعم الاجتماعي طبقا للمادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، يجعل شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية الاجتماعية مؤجلا”، مؤكدة أن “عدم تضمين منظومة الاستهداف للسجل الاجتماعي الموحد مكون الإعاقة في صيغة احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي يجعل العديد من الأشخاص مقصيين من الدعم”.