مجتمع

جمعيات المجتمع المدني تدعو إلى مراجعة قانون تشغيل القاصرات

سعـد داليا الأربعاء 14 يونيو 2017
unnamed
unnamed

AHDATH.INFO

ارتفاع حالات تشغيل الفتيات القاصرات بالمنازل أجج الوضع لدى فعاليات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المهتمة بقضايا الطفولة ، أدت إلى لجوء الهيئات للترافع وتوقيف نزيف مخاطر الاستغلال القصري للطفلات الخادمات ، بعد أن باتت الأرقام المخيفة تشكل خطر على الجمعيات العاملة في هذا الاتجاه .

تدخل الإتلاف الوطني من أجل القضاء على استغلال " الخادمات القاصرات " إلى دق ناقوس الخطر بخصوص تزايد حالات تشغيل القاصرات بشكل غير قانوني ، والذي كشفت عنه دراسة أعدها الائتلاف الوطني في ولوج أزيد من 80 ألف فتاة تقل أعمارهن عن سن 15 سنة ويتم استغلالهن كخادمات قاصرات في البيوت على الصعيد الوطني ، الدراسة كشفت عن تعرض القاصرات لظروف عمل وعيش متدني لا يتناسب مع أعمارهن ولا مع قدرتهن الجسدية والنفسية .

احتجاج الإتلاف الوطني من أجل القضاء على استغلال " الخادمات القاصرات " يأتي في إطار اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة ، وهو ما جعل جمعية " إنصاف " وهي إحدى مكونات الائتلاف الوطني تدعو السلطات التنفيذية والتشريعية إلى ملائمة القوانين للقضاء على استغلال القاصرات في العمل المنزلي بالمغرب ، ووضع هياكل ومنظومات لتحديد وانتشال القاصرات في وضعية استغلال ، في مقدمتها ملائمة القانون 19.12 مع مقتضيات القانون 27.12 والمنع الفوري لاستغلال كل قاصر بالعمل المنزلي والذي يعد عمل قسري وعبودية ، والعمل على وضع ( الآليات ـ المنظومات ـ الهياكل ـ الموارد البشرية ) المؤهلة التي ستعمل على تحديد سن القاصرين الدين يوجدون حاليا في وضعية استغلال ( الاتجار في البشر ) ، إضافة إلى تفعيل الحملات التحسيسية وإخبارية لعموم المواطنين وذلك بشتى اللغات الملائمة حتى يتسنى للجميع معرفة حقوقه وواجباته وكذا تفعيل العقوبات المنصوص عليها في حالة عدم احترام المقتضيات القانونية .

وقد اعتبرت جمعية " إنصاف " لأن تدابير المراقبة التي ينص عليها 19.12 لا يمكن تفعيلها لعدة اعتبارات منها صعوبة الإطار القانوني لتدخل مفتشي الشغل والمساعدات الاجتماعية لا يسمح بالولوج للمنازل ، وعدم توفر المساعدات الاجتماعية على الإطار القانوني يسمح لهن بممارسة المراقبة والنقص الحاصل في أعداد مفتشي الشغل ، إلى جانب صعوبة القاصرات في التبليغ عن مشغلهن في حالة عدم احترام القانتون ومواد العقد أو سوء المعاملة .