أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، متهما بانتحال صفة مسؤول بوزارة القصور الملكية بالحبس النافذ ثلاث سنوات، بسبب تورطه في النصب على مسؤولين بقطاعات حكومية.
وبدأت القضية في ماي الماضي بعد تقدم الكاتب العام لوزارة الاتصال بشكوى ضد المتهم، الذي اتصل به مدعيًا أنه موظف بالقصر الملكي واستفسره عن مواضيع مختلفة، كترقية موظفين ومنح رخص لشركات أجنبية. كشفت التحقيقات تورطه في النصب على شخصيات حكومية باستخدام صفات زائفة ومسميات رسمية للحصول على امتيازات خاصة.
واستغل المتهم معرفته بتفاصيل وأسماء مسؤولين بارزين نظراً لعمله السابق بالقصر الملكي، وقام باتصالات مع عدة إدارات ووزارات، مثل وزارة الصناعة التقليدية وجامعة كرة القدم ووكالة خاصة، لإجراء تسهيلات متعددة، مثل منح تذاكر مباريات والحصول على رخص استثنائية.
وتورط المعني بالأمر في النصب على مدنيين بإيهامهم بتوفير وظائف، حيث تمكن من استدراج ضحية ودفعه لتسليم مبلغ مالي كضمان لوظيفة، قبل أن يستردا جزءاً من المبلغ بعد سحب الشكوى.
