كراكاس, 31-7-2017 - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاثنين فوز معسكره في انتخابات لجمعية تأسيسية جديدة تعيد صياغة الدستور نالتها أسهم الانتقادات الدولية، في وقت تعهدت المعارضة بمواصلة الاحتجاجات رغم وقوع اشتباكات دامية.
وقتل عشرة أشخاص في موجة من العنف اجتاحت فنزيلا الأحد في وقت تحدى مادورو مقاطعة المعارضة والإدانات الدولية، بما فيها تهديد أميركي بفرض عقوبات جديدة.
وهاجم المتظاهرون مراكز الاقتراع وأغلقوا الشوارع في أنحاء البلاد، ما استدعى ردا عنيفا من عناصر الأمن الذين أطلقوا الرصاص الحي في بعض الحالات.
ورغم المقاطعة والاضطرابات، إلا أن رئيسة المجلس الانتخابي الوطني، تيبيساي لوسينا -- إحدى حلفاء مادورو الـ13 الخاضعين لعقوبات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب -- أكدت أن "المشاركة كانت استثنائية" حيث أدلى 41,53% من الناخبين بأصواتهم، أي أكثر من ثمانية ملايين شخص.
وفي خطاب أمام المئات من أنصاره وسط كراكاس، أشاد مادورو الذي ارتدى قميصا أحمر اللون بالنصر الذي حققه قائلا "إنها الانتخابات الأكبر التي تحققها الثورة في تاريخها منذ 18 عاما،" في إشارة إلى العام الذي وصل فيه سلفه هوغو تشافيز إلى الحكم.
وأضاف "لماذا نأبه بما يقوله ترامب"؟.
وستضم الجمعية الجديدة زوجته سيليا فلوريس إلى جانب ديوسدادو كابيلو -- الذي يعد بمثابة يده اليمنى، إضافة إلى عدد آخر من حلفائه.
ودعا في خطابه الجمعية إلى المسارعة في إلغاء إسقاط الحصانة عن النواب المعارضين.
وستمتلك الجمعية المكونة من 545 عضوا الصلاحيات لحل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وإعادة صياغة الدستور. ولكن الاضطرابات الأخيرة أثارت المخاوف من أن إصرار مادورو على الجمعية، رغم شهور من الاحتجاجات، سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى.
وقادت واشنطن الإدانات الدولية للانتخابات حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيثر ناويرت في بيان إن "الولايات المتحدة تند د" بهذه الانتخابات "التي تقوض حق الشعب الفنزويلي في تقرير مصيره".
وهددت ناويرت في البيان بأن واشنطن ستفرض عقوبات "قوية وسريعة" ضد حكومة مادورو.
وتوالت الإدانات كذلك من الاتحاد الأوروبي وكندا ودول أميركا اللاتينية بما فيها الارجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك.
من جهتها، أشارت المعارضة إلى أن الانتخابات مزورة.
ودعا أحد كبار قادة المعارضة، انريكي كابريليس، الفنزوليين إلى مواصلة تحدي مادورو عبر الاحتجاج ضد الانتخابات و"المجزرة" الذي قال إنها رافقتها.
وقال "لا نعترف بهذه العملية الخادعة،" داعيا إلى احتجاجات في أنحاء البلاد الاثنين وإلى تظاهرة ضخمة في كراكاس الأربعاء، يوم تشكيل الجمعية الجديدة.
وأصدر مادورو مرسوما يحظر التظاهرات أثناء الانتخابات وبعدها، ملوحا بعقوبة سجن قد تصل إلى عشر سنوات.
وفي هذا السياق، أعلنت النيابة الفنزويلية مقتل عشرة أشخاص في اعمال العنف التي رافقت الانتخابات، وهو ما يرفع مجموع عدد القتلى خلال أربعة أشهر من الاحتجاجات إلى حوالي 120.
وبين القتلى أحد المرشحين لعضوية الجمعية، وأحد قادة المعارضة، ومتظاهرين مراهقين إضافة إلى جندي في ولاية تاتشيرا الغربية، التي شهدت أسوأ الاضطرابات.
وفي شرق كراكاس، أصيب سبعة عناصر شرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبهم.
واستخدم جنود الحرس الوطني عربات مصفحة ورصاصا مطاطيا وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أغلقوا شوارع العاصمة.
ولجأ الجنود كذلك إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين في ماراكايبو، ثاني كبرى مدن البلاد، وبويرتو اورداز في الشرق.
ووصف مادورو الذي الذي تنتهي ولايته عام 2019 الانتخابات بالأهم في تاريخ بلاده.
لكن مركز "داتاناليسيس" لاستطلاعات الراي افاد ان اكثر من ثمانين في المئة من الفنزويليين يرفضون حكم مادورو للبلاد و72 في المئة مشروع الجمعية التأسيسية.
ونظمت تظاهرات ضد الانتخابات كذلك في ميامي في الولايات المتحدة وفي العاصمة الاسبانية مدريد وعدد من مدن أميركا اللاتينية.
وازداد عدد الفنزويليين المقيمين خارج البلاد بشكل كبير منذ ضربت أزمة اقتصادية البلاد التي تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط ما تسبب بندرة في المواد الأساسية وتضخم وأعمال شغب ونهب وسلب.
وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي اعتبرت أن "انتخابات مادورو الصو رية هي خطوة أخرى نحو الدكتاتورية".
وأما مايكل شيفتر من مركز أبحاث الحوار الأميركي الداخلي فأكد أن "الاقتراع يعني نهاية أي آثار متبقية للحكم الديموقراطي. سيطرة مادورو الفاضحة على السلطة تزيل أي لغط بشأن إن كانت فنزويلا ديموقراطية".
وأما فيل غوسون، المحلل المختص بشؤون أميركا اللاتينية في مجموعة الأزمات "كرايسيس غروب"، فوصف الانتخابات "بالقطيعة النهائية مع ما تبقى من الديموقراطية في فنزويلا".
وأضاف أنها "ستسرع انهيار الاقتصاد والمجتمع والسياسة إلا في حال كان اولئك الذين في موقع المسؤولية يمكنهم تغيير هذا المسار، والبدء بمفاوضات لاعادة الديموقراطية والاقتصاد القابل للنمو".