AHDATH.INFO
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية بصدد التأشير على عشرات قرارات العزل المتخذة في حق رؤساء جماعات.
وأوضحت المصادر أن لائحة بأسماء رؤساء الجماعات المحلية الذين سيتم اتخاد قرارات بشأنهم وخاصة قرار العزل، وذلك بناء على تقارير لجان تفتيش مركزية سبق أن زارت هذه المجالس.
ووقفت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة االداخلية، خلال زياراتها السابقة، على خروقات في مجال التسيير الإداري والمالي لعدد من الجماعات المحلية.
وتنتظر القرارات المتخدة من قبل سلطة الوصابة، تأشير وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، قبل اصدارها في الجريدة الرسمية.
وتأتي تلك القرارات، باعتبار وزارة الداخلية، سلطة الوصاية على سير المجالس المنتخبة، والتي تقتضي وضع حد لهذه التجاوزات بقرارات إدارية تقضي بعزل أو توقيف المسؤولين الذين يثبت في حقهم ارتكاب هذه الخروقات، حيث تخضع هذه المسطرة إلى مقتضيات المادة 33 من الميثاق الجماعي، التي تشير إلى أنه يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة ثبتت في حقهم، وذلك بعد الاستماع إليهم أو استدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم.