ستكون عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي أحد رهانات المغرب الكبرى، خلال القمة الـ30 للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك بعد انتهاء ولاية الجزائر، واعتزامها عدم الترشح من جديد.
وبينما سبق لناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون، أن أعلن أن المغرب قدم ترشيحه لعضوية المجلس، أفاد وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، خلال الأيام القليلة الماضية، أن بلاده لن تترشح لعضوية المجلس الذي كانت فيه، إلى جانب جنوب إفريقيا، من كبار داعمي المشروع الانفصالي في الصحراء.
وبخروج الجزائر من هياكل المجلس واتجاه المغرب نحو تطبيع علاقاته الديبلوماسية مع جنوب إفريقيا، سيكون المجال مفتوحا أمام الرباط، في حال حصولها على العضوية، لتحييده في النزاع الجاري حول الصحراء، والذي كان فيه مجلس الأمن والسلم منحازا دائما للأطروحة الانفصالية.
وسيكون بإمكان المغرب الاستفادة من الرئاسة المصرية للمجلس، والتي ابتدأت شهر يناير الماضي، خصوصا وأن السفير المصري الجديد، الذي قدم أوراق اعتماده إلى الملك محمد السادس، قال في تصريحات للصحافة، أمس الأربعاء: «إن مصر تجدد التأكيد على موقفها الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب»، مشددا على أن مصر «كانت في طليعة الدول التي أيدت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وبذلت جهودا كبيرة من أجل عودة المغرب إلى الاتحاد، سواء قبل عقد القمة الإفريقية في يناير 2017، أو أثناء انعقاد القمة، أو أثناء الإعداد للاجتماعات على مستوى المندوبين والوزراء والرؤساء، وأن مصر ترى في عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي داخل الأسرة الإفريقية، نقطة تحول لصالح العمل الإفريقي المشترك».
وطيلة الأشهر القليلة الماضية، كثفت الديبلوماسية المغربية من تحركاتها القارية لحشد الدعم لملف الترشيح، وأجرى سفراء المغرب في البلدان الإفريقية لقاءات مع وزرائها في الخارجية، من بينها السودان التي أعربت عن دعمها الكامل للملف المغربي. كما تم التعجيل بمسطرة المصادقة على البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية.
وبتوجيه من الجزائر وجنوب إفريقيا، ظل مجلس الأمن والسلم الإفريقي دائما مناهضا للمصالح المغربية في القارة، حيث سعى لعرقلة استعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الإفريقي، كما دفع الاتحاد إلى أن يكون طرفا منحازا في ملف الصحراء يطالب أن يكون محاورا للأمم المتحدة، وهو ما ظلت الرباط ترفضه بشدة.
ويرى الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية، في تصريح لـ«الأحداث المغربية»، إن محطة انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس ستكون «مناسبة للمغرب كي يدفع بترشيح قوي لتعزيز موقعه داخل الاتحاد، لا سيما أن الجزائر وجنوب إفريقيا يسيطران على رئاسته منذ تأسيسه سنة 2004»، وأضاف العجلاوي أن المغرب مطالب أيضا بدعم حلفائه خلال انتخاب باقي الأعضاء، وهو عمل من شأنه أن يحدث تحولا في قلب هذا المجلس.
وقالت ليسل لو-فودران، الخبيرة بمعهد الدراسات الأمنية ببريتوريا، إن المغرب مدعو للعب دور ريادي على المستويات السياسية والأمنية، خاصة داخل مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أحد أهم أجهزة المنظمة.
وأوضحت الخبيرة الجنوب إفريقية أن «دخول المغرب للمجلس من شأنه منح المملكة فرصة المساهمة بكيفية هامة في تسوية النزاعات وتقديم وجهة نظره بخصوص عدد من القضايا الهامة».
ويشير معهد الدراسات الأمنية، في دراسة لمجلس السلم والأمن، إلى أن هذه الهيئة توفر «أرضية حيوية للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للدفاع عن سياستها الخارجية في المجالات الرئيسية للسلام والأمن».