AHDATH.INFO
لاحظ موظفو الإدارات والمصالح العمومية، اقتطاعات جديدة في أجورهم الخاصة بشهر يناير الجاري. وفيما أثار ذلك ضجة لدى الموظفين وبشبكات التواصل الاجتماعي، فإن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له، حسبما أوضح مسؤول حكومي في اتصال مع «الأحداث المغربية».
وطبقا لبنود الإصلاح، يضيف المصدر ذاته تم الرفع من مساهمة الموظفين بنسبة4 في المائة مقسمة على أربع سنوات، فيما كانت الحكومة قد شرعت في تنفيذ أول اقتطاع ابتداء من نهاية يناير 2016 وذلك بنسبة 1 في المائة، تلاها اقتطاع ثان في سنة 2017 بنفس النسبة، فيما يعد اقتطاع شهر يناير الجاري، الثالث من نوعه، وذلك في أفق استكمال نسبة4 في المائة في سنة 2019.
ولم يقتصر رفع المساهمة في الصندوق المغربي للتقاعد، على الأجراء فقط، بل ألزم قانون الإصلاح الدولة بصفتها مشغلا برفع مساهمتها، وذلك بشكل مواز للاقتطاعات من أجور الموظفين، حيث إن الدولة شرعت بدورها في الرفع من مساهمتها ابتداء من سنة2016 وذلك بنسبة 1 في المائة كل سنة، وذلك إلى غاية استكمال نسبة 4 في المائة في سنة 2019، علما بأن ذلك سيكلف الميزانية ما بين 4 و5 ملايير درهم، حسب المصدر الحكومي ذاته.
وبمقتضى الاقتطاع الذي تم خلال شهر يناير الجاري، تكون مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد قد ارتفعت إلى نسبة 13 في المائة، فيما سترتفع بعد اقتطاعات العام المقابل إلى 14 في المائة، علما بأن هذه الاقتطاعات كانت تمثل نسبة 10 في المائة، قبل دخول إصلاح الصندوق حيز التنفيذ في سنة2016.