بعد الاستماع لعدة أسماء بالجماعة الحضرية لكلميم آخرها ، كل من رئيس مصالح البلدية ، ورئيسها الحالي، ومهندس ، ثم موطفة بالكتابة الخاصة ، وذلك قبل أسابيع ، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، مهندسا آخر يشغل رئيس مصلحة ، بقسم الاشغال ببلدية كلميم ،الى مقرها بالدار البيضاء،ً للتحقيق والاستماع لاافادته في آطار تحقيقاتها المتواصلة والمفتوحة، في ملفات التدبير التقني الإداري والمالي ،لجماعة كلميم ، في عهد رئيسها السابق " عبد الوهاب بلفقيه " .
وياتي الاستماع لهذه الأسماء ، في إطار تحقيقها المتواصل ، والروتيني في الشكاية التي أحيلت عليها ، من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ً قسم جرائم الأموال .
وكانت الهئية الوطنية لحماية المال العام ، تقدمت بشكاية ، ضد رئيس المجلس البلدي السابق ، وبعض من نوابه ( أغلبية ومعارضة) ومجموعة من الموظفين والإداريين ، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية .ومقاولين وغيرهم.
واستدعت على اثرها ، فرقة الشرطة الوطنية ، العديد من الأسماء من ضمنهم ، مجموعة من المستشارين عن المجلس البلدي السابق ، مهندسون ومقاولين ،وكل من وردت أسماؤهم في هذه القضية ، للتحقيق معهم ، في ملفات ذات صبغة مالية وإدارية، اضافة الى المشاريع المنجزة ، أو في طور الإنجاز .
وير ى متابعون موالون ،على ان هذه القضية أو الدعوة كيدية ،لا تنبني على أساس ، والغرض منها فقط تصفية الحسابات ، مع الرئيس السابق ، من طرف خصومه ومساعديهم ، وسيكون مصيرها كسابقيها ، الحفط والمتابعة القضائية المضادة ، حيث جر رئيس المجلس السابق ، مؤخراً مجموعة من الأعضاء ، عن نفس الفترة ، الى القضاء بتهمة إهانة هيئات منظمة ، والوشاية الكادبة، بعدما عمل الوكيل العام ،للملك بمحكمة الاستئيتاف باكادير ، على حفظ شكاياتهم ، ضد الرئيس الساپق لاانعدام الأدلة ولغياب العنصر الجرمي.