ينطلق غدا بمدينة مراكش الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء والذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، أيام 22 23 24 يونيو الجاري ، بمشاركة ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى فعاليات وشخصيات علمية وأكاديمية.
و ذكر بلاغ صادر عن اللجنة التنظيمية أن الملتقى يهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدولية من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.
وسيعرف الملتقى الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تتضمن قاعدة معطيات محينة ومتجددة بلغة علمية تعتمد للترافع والنقاش في المنابر الإعلامية والمنتديات الدولية، كما سيتم توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوزارة وجامعتي القاضي عياض والحسن الأول من أجل تزويد المنصة الرقمية بمواد وإنتاجات علمية في موضوع.
ويتضمن برنامج الملتقى جلسة افتتاحية تشتمل على كلمة للسيد الوزير مصطفى الخلفي والإعلان عن المنصة الرقمية مع التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، وستة جلسات علمية تناقش المحاور التالية:
الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء؛
الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للقضية الوطنية؛
التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية؛
الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية؛
وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية؛
المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية؛
الترافع في المنابر الدولية والمؤسساتية؛
كما سيعرف الملتقى ورشات تطبيقية سيتم العمل من خلالها على اكتساب مهارات وتقنيات تهم الترافع المنبري والترافع الرقمي وكذا الترافع الفني قبل أن يختتم بحفل توزيع شواهد التكوين على المشاركين والمشاركات.
جدير بالذكر أن مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية ، يستند إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، حيث أكد جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على ” أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين“.