AHDATH.INFO
انتهت السنة الماضية على وقع ارتفاع ملحوظ في أسعار العقار، وذلك في مقابل تراجع المبيعات. مؤشر أسعار العقارات ارتفع بنسبة 5 في المائة، خلال هذه الفترة، كما هم سائر أصناف العقار، حسبما كشف بنك المغرب في تقريره السنوي لسنة 2017.
وفي هذا الإطار، أوضح البنك المركزي أن أسعار الأصول بالنسبة للعقارات السكنية، ارتفعت بنسبة 4,9 في المائة، فيما ارتفعت بالنسبة للأراضي الحضرية بنسبة 5,3 في المائة، و7 في المائة بالنسبة للعقارات الموجهة للأنشطة المهنية.
وعلى المستوى الجغرافي، لاحظ التقرير أنه باستثناء العاصمة الرباط التي عرفت استقرارا لأسعار الأصول العقارية، من سنة لأخرى، فإن الأسعار ارتفعت بالنسبة لجل المدن الرئيسة الأخرى تقريبا، فيما تراوحت هذه الارتفاعات ما بين 4,5 في المائة في القنيطرة و7,5 في فاس، يقول التقرير.
لكن في المقابل، وقف التقرير على انخفاض في المبيعات لجل المدن الرئيسة، باستثناء مدينة الدار البيضاء. هذه الأخيرة شهدت ارتفاعا في المبيعات بنسبة 4,5 في المائة، فيما تراوحت الانخفاضا بالمدن الأخرى ما بين 2,9 في المائة بوجدة، و20,9 في المائة في طنجة.
وأما بالنسبة لحجم المعاملات، فتراجع فتراجع بنسبة 7,6 في المائة بعدما نما بنسبة 8,4 في المائة في سنة 2016، حيث انخفضت مبيعات العقارات السكنية بنسبة 8,7 في المائة والأراضي الحضرية بنسبة 4,8 في المائة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بواقع 3,5 في المائة.
كما أظهر التقرير أن تطور مؤشر أسعار الأصول، عرف ارتفاعا خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الماضية، حيث بلغ في المتوسط نسبة 6,5 في المائة، لكنه سرعان ما تراجع في وتيرة خلال الفصل الرابع، حيث استقرت وتيرة الارتفاع في حدود 0,9 في المائة، مع ركود في العقارات السكنية.