AHDATH.INFO
قضت محكمة النقض بتصفية شركة «لاسامير», مؤيدة في ذلك الحكم الذي سبق أن حكمت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء في سنة 2016.
ويبقى قرار محكمة النقض تأكيديا فقط، لكن من دون تداعيات سلبية أو إيجابية على «البلوكاج» الذي تعرفه عملية تفويت الشركة التي توقفت عن الإنتاج منذ حوالي سنوات.
ووصلت عملية تفويت الشركة إلى نفق مسدود، بعدما وجدت ومازالت المحكمة التجارية الدار البيضاء، صعوبات في العثور على مالك جديد للشركة، رغم العروض المقدمة، من مجموعات دولية، غير أن اشتراط «الضمانة» مازال يمثل العائق الأكبر أمام طي هذا الملف، فيما البنوك المغربية مترددة لحد الآن في منح الضمانات للمتنافسين.
ومن جانبها سبق للجبهة النقابية للشركة، أن طرحت عدة مخرجات للخروج من هذا النفق. من بين هذه المخرجات تحويل ديون الدائنين إلى مساهمات في رأسمال الشركة، أو استرجاع الشركة من طرف الدولة.