اقتصاد

بعد لجنة المالية..بدء مناقشة قانون المالية في جلسة عامة

أحمد بلحميدي الأربعاء 14 نوفمبر 2018
MAJLISS
MAJLISS

AHDATH.INFO

بعد المصادقة عليه على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية, شرعت الفرق النيابية, قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء 14 نونبر  في مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة المقبلة.

وكان لجنة المالية والتنمية, قد صادقت نهاية الأسبوع الماضي على الجزء الأول للمشروع والخاص بالمداخيل بموافقة 24 نائبا ومعارضة 13 نائبا.

وكانت قد قدمت الحكومة والفرق والمجموعة النيابية، من الأغلبية والمعارضة,  بحوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019، تجاوبت الحكومة مع عدد منها.

وهمت التعديلات على الخصوص الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، والضريبة على الشركات، وكذا إخضاع الصفقات العمومية والعقود والاتفاقات المناسبة بإجراء التسجيل الإجباري مجانا.

وبالأرقام, فإن مشروع قانون السنة المقبلة, يراهن على  تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.

وبالنسبة للقطاعات, خصص  المشروع ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.