AHDATH.INFO
لقي تقرير مجلس المنافسة حول أسعار و تسقيف أرباح شركات الوقود ترحيبا قويا من لدن تجمع النفطيين المغاربة.
وقال عادل زيادي في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أن ما جاء به مجلس المنافسة توافق مع ما كنا نؤكد عليه مشيرا إلى أن المغرب دخل مرحلة تحرير اسعار الوقود و بالتالي لا يمكن التراجع عن هذا الحيز الذي استفادت منه الدولة حينما و فرت على ميزانيتها قرابة 35 مليار درهم كانت تذهب لدعم المحروقات برسم صندوق المقاصة.
كما أن الدولة استفادت على مستوى الاتفاقيات الاستثمارية التي أبرمتها مع الشركات الفاعلة في المجال علما بأن هذه الأخيرة استثمرت في مشاريع ضخمة من أجل التخزين و توفير مخزون استراتيجي من المحروقات.
وفي سؤال حول ما اذا كان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسين الداودي، سيتخلى عن التسقيف بعد رأي مجلس المنافسة،استبعد زيادي ذلك بالقول، لا اعتقد أنه سيتراجع عن التسقيف لأنه سيغلب المنطق السياسي عن المنطق الاقتصادي، علما بأن تقرير مجلس المنافسة ذو طابع استشاري ولا يلزم الحكومة بشيء، لكني اتساءل ما جدوى طلب الوزير لرأي مجلس المنافسة إذا كان لن يعمل به، علما بأن المجلس أعد تقريرا دجقيقا و علميا و محايدا.
ومن جانبها لم تتخذ الجامعة الوطنية لأرباب و تجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أي موقف بعد حيث أفاد مسؤول بالجامعة بأنه ستتم دعوة المكتب للتداول قبل اتخاذ أي موقف.
وفي السياق ذاته دعى الداودي تجمع النفطيين إلى اجتماع بمقر الوزارة يوم الثلاثاء المقبل فيما ضرب موعدا لأرباب المحطات يوم الأربعاء الموالي.